المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  1. بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  2. فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  3. فصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطره
  4. فصل بيان حرمة التشبه بالشياطين
  5. فصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوص
  6. فصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلام
  7. فصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماع
  8. فصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوه
  9. فصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  10. فصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفار
  11. فصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهم
  12. فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  13. فصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازه
  14. فصل الكلام على صيام أعياد الكفار
  15. فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
  16. فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  17. فصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانها
  18. فصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحا
  19. فصل الأعياد المكانية وأقسامها
  20. فصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبور
  21. فصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن
  22. فصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرور
  23. فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهم
  24. فصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحين
  25. فصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم
  26. فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  27. فصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة
  28. فصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير

لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى، كان المعنى علة للحكم، كما في قوله: فاقتلوا المشركين وفأصلحوا بين أخويكم وعودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني.

وأيضا إذا أمر بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا للآمر مقصودا، كما قال تعالى: اتقوا الله ووأحسنوا إن الله يحب المحسنين آمنوا بالله ورسوله اعبدوا ربكم فعليه توكلوا.

فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.

فلما قال: "خالفوهم" كان الأمر بمخالفتهم داخلا في العموم، وإن كان السبب الذي قاله لأجله هو الصبغ؛ لأن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يجب أن يكون داخلا فيه، ولا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه، وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر على سببه؛ لأن العموم هنا من جهة المعنى، ولا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.

وأيضا عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه، كعدوله عن لفظ: أطعمه، إلى لفظ: أكرمه، وعن لفظ: فاصبغوا، إلى

لفظ: فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين لمن تأمله.

وأيضا إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كان ذلك يقتضي أنه قصد أولا ذلك العام، وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام.

ففي قولك: أكرم زيدا، طلبان: طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق، لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة وذكاء انتفع به في كثير من المواضع، وعلم به طريق البيان.

وأيضا فإنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: "إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم" ولأنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، فنفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه، ونفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرة، فينهى عنه، ويؤمر بضده؛ لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو هو ناقص.

ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم فقد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا.

وبالجملة: فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد، ومتى كان

القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح: أن لا تشابه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।