المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  1. بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  2. فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  3. فصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطره
  4. فصل بيان حرمة التشبه بالشياطين
  5. فصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوص
  6. فصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلام
  7. فصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماع
  8. فصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوه
  9. فصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  10. فصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفار
  11. فصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهم
  12. فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  13. فصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازه
  14. فصل الكلام على صيام أعياد الكفار
  15. فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
  16. فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  17. فصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانها
  18. فصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحا
  19. فصل الأعياد المكانية وأقسامها
  20. فصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبور
  21. فصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن
  22. فصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرور
  23. فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهم
  24. فصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحين
  25. فصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم
  26. فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  27. فصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة
  28. فصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير

وأما قول الناس: أسألك بالله والرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام بالكسر فهو من باب التسبب بها؛ فإن الرحم توجب الصلة، فسؤال السائل بها توسل بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس من باب الإقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء، فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين: إما بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد ذاتهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له، فلا تنفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله، فلا بد من ذلك، إما سؤال المسئول، وإما التسبب بمحبة اتباعه خالصا لله تعالى لا لهوى ولا لحظ نفس، بل لله وحده لا شريك له.

فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص

ولا يشرع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، ولو نذر الإنسان إتيان مسجد غيرها، لم يجب عليه فعله باتفاق الأئمة، وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وسائر المساجد لها حكم المساجد.

وفي المسند عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم إلا توخيت تلك الساعة، فأعرف الإجابة وفي إسناده كثير بن زيد وفيه كلام.

وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر [ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه] أنه تحرى الدعاء في المكان، بل في الزمان، فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصيته من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها؟.

ولما فتح عمر بيت المقدس وجد النصارى قد ألقت على الصخرة

زبالة عظيمة عنادا لليهود، فأزالها ونظفها، وقال لكعب الأحبار: "أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟

فقال: ابنه خلف الصخرة.

فقال: يا ابن اليهودية! خالطتك اليهودية! بل أبنيه في صدر المسجد؛ فإن لنا صدور المساجد، فبناه في قبلي المسجد" وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى، والأقصى: اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع، وذكر طائفة من المتأخرين أن اليمين تغلظ عند الصخرة، وليس هذا في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، فليس له أصل، بل تغلظ هناك عند المنبر، كما في سائر المساجد.

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار عن أهل الكتاب ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم، ومن العجب كيف يحدث كعب الأحبار عن بعض الأنبياء الذي بينه وبينهم أكثر من ألف سنة، ولم يسنده، وغايته أن ينقله عن بعض كتب اليهود الذين أخبر الله أنهم قد بدلوا، فكيف يصدق شيء من ذلك

لمجرد هذا النقل؟! بل الواجب أن لا يصدق ولا يكذب إلا بدليل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موته صلى الله عليه وسلم وسكنوا الشام والعراق ومصر وغيرها - وهم أعلم بالدين وأتبع له - فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه، فما كان من هذه البقاع لم يعظموه، أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك، ونقول: إن من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك؛ لأن اتباع سبيل الأولين أولى ممن بعدهم، وما أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف، وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।