باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبره؟!.
ثم قد تقدم عن الشافعي قوله: "إني أكره تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها "وإما أن يكون المنقول عن مجهول لا يعرف ونحن لو روي لنا أحاديث مثل هذه الحكايات لما جاز لنا التمسك بها حتى يثبت النقل".
ومنها ما قد يكون صاحبه قد قاله باجتهاد أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحرف النقل عنه، ثم سائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات الأحكام كتاب الله والسنة واتباع سبيل السالفين الأولين.
والجواب المحقق عن ذلك من وجهين: مجمل ومفصل.
أما المجمل، فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات من هذا النمط كثير، بل المشركون كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء، بل وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض،
ثم إن كل قوم قد جعلوا لأنفسهم شخصا أو قبرا لا يثقون بغيره، فلا يمكن موافقة الجميع؛ لأنه جمع بين الضدين، وموافقة بعض دون بعض تحكم بلا مرجح، ومن المحال إصابتهم جميعا؛ لأن كل فريق يخطئ الفريق الآخر، ثم قد استجيب لبلعام بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين، فسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون، ويستنصرون فينصرون.
وأما الجواب المفصل، فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين:
منقول، وهو ما يحكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان.
ومعقول، وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة.
أما النقل، فإما كذب أو غلط، وليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك.
وأما المعقول، فعامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء إنما يستجاب لهم أحيانا نادرا، وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء وقت الأسحار، وفي سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا مثل ابتهال المقابريين لم يكد يسقط لهم دعوة إلا لمانع.
وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في
الشرع كالتمريجات الفلكية والتوجيهات النفسانية، كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة، والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها، حتى في نفس ذلك المطلوب، فإنه لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية فكل من حصل له بذلك أمر دنيوي إلا أعقبه شر، أو كانت عاقبته خبيثة، دع الآخرة.
والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، فلا يكاد يحصل الغرض إلا نادرا، مع أن مضرتها أكثر من نفعها، بخلاف الأمور المشروعة من الدعاء والتجارة والحراثة والتوكل على الله ونحوه، فإنه يحصل الخير غالبا، فعلم أن الأمور المذكورة ليس فيها خير غالب، ولا خير محض، ومن له خبرة بأحوال العالم يتيقن ذلك بلا شك، والأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض لا يحصيها إلا هو أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله - سبحانه وتعالى - ولهذا كانت طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد.