مع كون أفضل التابعين: علي بن الحسين رأى ذلك الرجل يدعو عند قبره صلى الله عليه وسلم فنهاه، وروى له حديث: لا تتخذوا قبري عيدا فعلم أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذه له عيدا، وهو أعلم بمعنى الحديث من غيره،
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا، رواه سعيد.
فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل بيته - رضي الله عنهم -.
ومعلوم ما كان هو صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا دخلوا القبور أن يقول أحدهم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ونحوه من الأحاديث المشهورة.
وكالصلاة على الميت والدعاء له، وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك كله، وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
فزيارة القبور في الجملة جائزة، حتى قبور الكفار، فإن في "صحيح مسلم" أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها، فأذن لي.
وقال: زوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة.
فهذه الزيارة التي تذكر الآخرة، أو لتحيتهم والدعاء لهم، هو الذي جاءت به السنة كما تقدم.
وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين:
أحدهما: لا، وهو قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما؛ لأنه سفر بدعة منهي عنه.
والثاني: يجوز، وهو قول الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبي محمد المقدسي، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين؛ بناء على أن هذا الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر إلى المكان الذي فيها الوالد والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة، وأما ما سوى ذلك من المحدثات مثل الصلاة عند القبور مطلقا، أو اتخاذها مساجد، أو بناء المساجد عليها قد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه وقد صرح العلماء علماء الطوائف من أصحابنا وغيرهم بالنهي عن بناء المساجد على القبور، اتباعا للأحاديث وأنه حرام، ومن العلماء من أطلق عليه لفظ الكراهة فما أدري ما عنى به ولا ريب في القطع بتحريمه.
فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم: يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، بل لا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ للنهي واللعن الوارد فيه، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر؟ أو ينهى عن الصلاة
عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين.
ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة مثل ما بني على بعض العلماء والصالحين ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة، فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد، وجعل فيها مطهرة، أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات:
أحدها: أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبلة بغير الدفن من غير تعويض الاتفاق، فبناء المسجد ونحوه كدفن الميت في المسجد، وكبناء الخانقاه في المقبرة، وكبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه.