المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  1. بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  2. فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  3. فصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطره
  4. فصل بيان حرمة التشبه بالشياطين
  5. فصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوص
  6. فصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلام
  7. فصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماع
  8. فصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوه
  9. فصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  10. فصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفار
  11. فصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهم
  12. فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  13. فصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازه
  14. فصل الكلام على صيام أعياد الكفار
  15. فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
  16. فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  17. فصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانها
  18. فصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحا
  19. فصل الأعياد المكانية وأقسامها
  20. فصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبور
  21. فصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن
  22. فصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرور
  23. فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهم
  24. فصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحين
  25. فصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم
  26. فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  27. فصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة
  28. فصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير

قطعا ما لا يجوز اعتقاده، فأقل أحواله إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا سار في سائر البدع المحدثة، فظهر أن فعل البدع تناقض الاعتقادات الواجبة على الخلق، وتنازع الرسول ما جاء به عن الله - تعالى -، وتورث القلب نفاقا ولو كان خفيا، فمن تدبر هذا علم ما في البدع من السموم المضعفة للإيمان، ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر، وهذا المعنى جار في كل البدع كالصلاة عند القبور، والذبح عند الأصنام، ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية.

فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا

فلو قيل هذا يعارض بأن هذه المواسم قد فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها الإنسان في قلبه من زوال آصار ذنوبه وإجابة دعوته، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام.

قيل: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا فله أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وما فيه من المبتدع مغفور له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع السجود وحسن القصد في عبادة الله، وما اشتمل عليه من المكروه انتفى موجبه

بعفو الله لاجتهاد صاحبها أو تقليده، وهذا ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المذكورة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه.

كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد، وذلك أنه لابد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن قولهم لابد أن يشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملها الشارع، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي.

وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدي بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها، وهذا كاف في بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة، ثم نقول على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل، فقد تركها في زمانهم معتقدا كراهتها، أو أنكرها قوم إن لم يكونوا هم أفضل

ممن فعلها فليسوا دونهم ولو كانوا دونهم فقد تنازع فيها أولو العلم، فيجب ردها إلى الله والرسول، وكتاب الله وسنة رسوله مع من تركها بلا شك، لا مع من رخص فيها.

ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع من تركها، وما فيها من المفاسد التي يستغني بها العامة عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة قد يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس، وينقص بسببها عنايتهم بالفرائض وغير ذلك، يعارض ما فيها من المنفعة، فإن فيها - أيضا - من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشار البدع، ومسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج عن العبودية والاتباع بحسب الإمكان.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।