وقال -تعالى-: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه.
وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئا، ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من الهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله.
وأما مشابهة الفرس والروم، فقد دخل منه في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم.
وليس الغرض تفصيل الأمور التي وقعت مضارعة لطريقة المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه: إما لاجتهاد أخطأ فيه، أو لحسنات محت عنه، أو غير ذلك، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف؛ فتحذره -إن شاء الله-.
ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة، وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة، فما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأقوال والأعمال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة؛ لأمور منها:
إن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام وانقياد إليهم، وكذلك اللابس لثياب الجند المقاتلة يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع.
ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، وكلما كان القلب أتم حياة كان أبعد عن أخلاق اليهود والنصارى ظاهرا وباطنا.
ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر موجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهتدين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا لو تجرد عن مشابهتهم.
فأما إن كان من موجبات كفرهم، كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له اللبيب.