المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  1. بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  2. فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  3. فصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطره
  4. فصل بيان حرمة التشبه بالشياطين
  5. فصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوص
  6. فصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلام
  7. فصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماع
  8. فصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوه
  9. فصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  10. فصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفار
  11. فصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهم
  12. فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  13. فصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازه
  14. فصل الكلام على صيام أعياد الكفار
  15. فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
  16. فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  17. فصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانها
  18. فصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحا
  19. فصل الأعياد المكانية وأقسامها
  20. فصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبور
  21. فصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن
  22. فصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرور
  23. فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهم
  24. فصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحين
  25. فصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم
  26. فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  27. فصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة
  28. فصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير

وقال -تعالى-: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه.

وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئا، ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من الهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله.

وأما مشابهة الفرس والروم، فقد دخل منه في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم.

وليس الغرض تفصيل الأمور التي وقعت مضارعة لطريقة المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه: إما لاجتهاد أخطأ فيه، أو لحسنات محت عنه، أو غير ذلك، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف؛ فتحذره -إن شاء الله-.

ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة، وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة، فما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأقوال والأعمال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة؛ لأمور منها:

إن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام وانقياد إليهم، وكذلك اللابس لثياب الجند المقاتلة يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع.

ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، وكلما كان القلب أتم حياة كان أبعد عن أخلاق اليهود والنصارى ظاهرا وباطنا.

ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر موجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهتدين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا لو تجرد عن مشابهتهم.

فأما إن كان من موجبات كفرهم، كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له اللبيب.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।