ولا يجوز حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" على البدع التي نهى عنها بخصوصها؛ لأنه تعطيل لفائدة الحديث؛ فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر إلا ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهده - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله: "كل بدعة ضلالة" بمنزلة قوله: كل عادة ضلالة، أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو
ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو ضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، ليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء:
أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث.
والثاني: أن وصف البدعة ومعناها يكون عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا المعنى تعليق بما لا تأثير له ولا فائدة فيه.
الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر - وهو كونه منهيا عنه - كتمان لما يجب بيانه لما يقصد ظاهره، فإن الجدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة [جاء] عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ التكلم به، فهو كما لو قيل: الأسد وأريد به الفرس، أو الفرس وعني به الأسد.
الرابع: أنه إذا أراد بقول: "كل محدثة بدعة" النهي عما نهي عنه، يكون قد أحالهم على ما لا يمكن الإحاطة به، ومثل هذا لا يجوز.
الخامس: إذا أريد به ما فيه نهي خاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة،
فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل عليه، فإن على من تأول شيئا أن يبين إرادة ذلك المعنى الذي حمل الحديث عليه الكلام، ثم بيان الدليل الصارف، فإذا منع جواز إرادة ذلك، امتنع حمل الحديث عليه، هذا مقام.
وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال: إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة، فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض من أنه حسن وهو بدعة: إما بأنه ليس ببدعة، وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث، هذا إذا ثبت حسنه، أما ما يظن أنه حسن، وليس بحسن، أو أمور يجوز أن تكون حسنة، وأن تكون قبيحة فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم، فقد تبين أنه لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلية وهي قوله: "كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها ويقال: ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، مع أن الجواب الأول أجود، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم - وزاده شرفا وكرما.