وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب، فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه أهل الكتاب فكره كما كره إفراد عاشوراء، وإفراد رجب لما يعظمه المشركون، وهذه العلة تعارض بيوم الأحد، فإنه عيد النصارى، وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم يكون بالصوم لا بالفطر، ويقوي ذلك ما روي عنه أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: هما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم رواه أحمد والنسائي وصححه بعض الحفاظ، وهو نص في استحباب صوم يوم عيدهم.
وليس في ذلك حجة على من كره إفراده؛ لأنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة للمشركين.
فصل الكلام على صيام أعياد الكفار (تابع)
فصل وأما "النيروز" و"المهرجان" ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت قد لا يكره صوم ذلك، بل ربما استحبه للمخالفة، وكرهها أكثر الأصحاب، وعللوا ذلك بأنه تعظيم لعيدهم، فكره كيوم السبت.
قال الإمام أبو محمد المقدسي "وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم"،
وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد؛ لأنه إذا قصد صوم الأيام العجمية كانت ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين، فليس صومهما مفسدة، ففيه توفيق بين الأدلة.
فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
ومن المنكرات: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المكروهات سواء بلغت التحريم أو لم تبلغه، فهي منكرة من وجهين:
أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل في قوله: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والكتاب والإجماع مثل قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ونحو ذلك في الكتاب.
وليعلم أن هذه القاعدة - وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته - قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر - رضي الله عنه - في صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه" وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست مكروهة، بل قد تكون حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس، فإذا ثبت أن بعض البدع حسنة فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم، وقد يقال: هذه البدعة حسنة؛ لأن فيها من المصلحة "كيت وكيت"، وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة.
والجواب عن قولهم هو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نص على أن كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار، وشر الأمور محدثاتها، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالة ذلك على ذم البدع، ومن دفع ذلك فهو مراغم.
وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين:
إما أن يقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص احتاج إلى دليل يخص به ذلك، وإلا كان العموم موجبا للنهي، ثم إن المخصص لا يجوز أن يكون عادة بعض البلاد أو بعض الناس، بل إنما يكون في الكتاب أو السنة أو الإجماع من الأدلة الشرعية، لا قول بعض العلماء أو العباد ونحو ذلك، فلا يعارض به قول سيد الخلق إمام المتقين، رسول رب العالمين - صلى الله عليه وسلم -، ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة.