المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  1. بداية الكلام على خطر التشبه وحرمته
  2. فصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيان
  3. فصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطره
  4. فصل بيان حرمة التشبه بالشياطين
  5. فصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوص
  6. فصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلام
  7. فصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماع
  8. فصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوه
  9. فصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  10. فصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفار
  11. فصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهم
  12. فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك
  13. فصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازه
  14. فصل الكلام على صيام أعياد الكفار
  15. فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكرات
  16. فصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدا
  17. فصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانها
  18. فصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحا
  19. فصل الأعياد المكانية وأقسامها
  20. فصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبور
  21. فصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن
  22. فصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرور
  23. فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهم
  24. فصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحين
  25. فصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم
  26. فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص
  27. فصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة
  28. فصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير

الذمة، يقول: نرعبهم" يعني إذا أخذنا من الذمي الأجرة، حصل له رعب، وجعل أبو عبد الله يعجب بهذا من ابن عون.

ونقل مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره؟.

فقال: "كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين".

قال الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله قول، وقد حكى عن إبراهيم أنه رآه معجبا به، والأمر ظاهر في قول أبي عبد الله أنه لا تباع منه؛ لأنه يكفر فيها، والأمر عندي: لا تباع منه، ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد، وكره أحمد بيع الدار؛ لأنه كان مبتدعا، فإذا كره بيع الدار من الفاسق، فكيف بالكافر؟

وقال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة، فإذا أجاز [البيع] ، أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك.

وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله عن الأوزاعي أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسه للنصراني لنظارة كرمه، فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فلا بأس.

وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني، فهو يكره كل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد.

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر، فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟

فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله - تعالى -، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع؛ وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها.

وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،

وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر.

قال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة - كما قدمناه - وكلام أحمد محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروزي وقوله: لا تباع من كافر، وشدد في ذلك يقتضي التحريم.

وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك؛ فإن إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكافر، فصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية؛ لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، فأما البيع فهذه منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره: أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة - كما في نظائره - فيصير في المسألة أربعة أقوال.

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو فيما إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره على أن يبيع فيه الخمر، أو يعملها كنيسة فلا يجوز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।