فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد
جوز ذلك.
وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب؛ فإن العيد أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي.
وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أنه مما أجمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أنه حرام، وقال: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، وقال: وكذلك ما ذبح على اسم المسيح والصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ.
قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك.
وسئل مالك عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به: أيأكل منه المسلم؟
قال: لا ينبغي، هو كالذبائح للعيد والكنائس.
وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: هل يجوز للمسلم شراؤه؟
فقال: لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء.
وقال ابن القاسم في الأسقف يبيع أرض الكنيسة لمرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها؟ إنه لا يحل لمسلم أن يشتريها؛ لأنه عون على تعظيم الكنائس؛ ولأنه حبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين؛ ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ لشيء، ولا أرى للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، وأراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره، ألا ترى أنه لا يحل للمسلم أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا أدما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم.
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه، هذا كلام ابن حبيب، وقد ذكر أنه أجمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على عيدهم، وصرح بأن مذهب مالك لا يحل ذلك.
فصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلك (تابع)
فصل وأما نصوص أحمد على ذلك، فقال إسحق بن إبراهيم: سئل أو عبد الله - رحمه الله - عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة يستأجرها المسلم منهم؟
فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه.
وقال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل: أبني للمجوس ناووسا؟
قال: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه.
وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله: الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟
قال: لا بأس.
والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم.
وقال الخلال: "باب الرجل يؤاجر داره لذمي أو يبيعها منه" وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه؟
فقال: نصراني؟! واستعظم ذلك، وقال: لا تباع يضرب فيها بالناقوس، وينصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك، وقال: لا أرى له أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، فهذا نص على المنع.
ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي؟
فقال: "ابن عون كان لا يكري داره إلا من أهل