وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان.
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم وإسناده جيد احتج به أحمد وغيره.
فأقل أحواله: أن يقتضي تحريم التشبه بهم.
وأيضا لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء قيل: إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام القابل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع.
وقال: صوموا عاشوراء، وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما رواه سعيد وأوله رواه مسلم إلى قوله: التاسع.
وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط
مسلم، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.
والغلو: مجاوزة الحد، بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، وأمرنا أن نقول: "ولا تحمل علينا إصرا" ووضع عنا الآصار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات صوما وصلاة.
وقال له رجل: ائذن لي بالسياحة، فقال: إن سياحة أمتي: الجهاد في سبيل الله.
وفي خبر آخر "أن السياحة هي الصيام" أو "السائحون هم الصائمون" أو نحو ذلك، وهو نفس ما ذكره الله في قوله: السائحون.
فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين، فليس
من عمل هذه الأمة.
قال الإمام أحمد: "ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها، متأولين، أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة، التي قيل فيها: لا رهبانية في الإسلام فمقتضى ذلك: مجانبة هدي من كان قبلنا، وأن المشارك لهم يخاف عليه أن يكون هالكا.
ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا، بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
وأخبر أن ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك - لقطع يدها؛ ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود هو الواجب.
وأيضا فقد قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك فعقب قوله عن "الذين قبلنا" بقوله: "ألا فلا" بالفاء التي تشعر بأن سبب نهينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه.
وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهى عنها، وأنها علة مقتضية للنهي.
ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد، مع لعنته لليهود والنصارى كثير متواتر حتى عند خروج نفسه الكريمة -بأبي هو وأمي- يوصي بذلك، وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور، وكلا الأمرين محرم، ملعون فاعله بالسنة المستفيضة.
وقد صح عنه أنه قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهو عام يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات، مثل دعواهم: يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول، والقسامة ونحوه؛ لأن أمر الجاهلية معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه.