والمرسلين» (¬5) , PageV01P505 # وعنه أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1): «إن الله - عز وجل - أعطى موسى الكلام , وأعطاني الرؤية , وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» (¬2) , وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما خلق الله تعالى خلقا ولا برأه أحب إليه من محمد - صلى الله عليه وسلم - " (¬3)؛ ومن أنعم النظر في معجزات الأنبياء , وتدبر معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم - , (وجد معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) أضعاف ذلك , مع مقابلة كل معجزة بما هو مثلها , أو فوقها , ووجد لنبينا - صلى الله عليه وسلم - غير ذلك مما تفرد به , ووجد كرامات الأولياء من أمته أعظم , وأكثر , وأبلغ من كرامات الأولياء من أمم الأنبياء قبله.
فإن قيل: كيف قال محمد - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت إلى الخلق كافة» (¬5) ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى بني إسرائيل لو جاءه غيرهم (¬6) من الأمم يسألونه تبليغ ما جاء به عن الله تعالى لم يجز له كتمه , بل كان يجب عليه إظهار ذلك لهم؟ , ثم قد أهلك الله تعالى في زمن نوح - صلى الله عليه وسلم - الخلق وما كان ذلك إلا لعموم رسالته؟ , فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء ابن عقيل (¬7) [ق 58/ظ] فقال: إن شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - جاءت ناسخة لكل
شريعة قبلها , وقد كان يجتمع في العصر الواحد نبيان وثلاثة يدعو كل واحد إلى شريعة تخصه , ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها ولا ينسخها , بخلاف نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإنه دعا الكل PageV01P506 # ونسخ الكل وقال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (¬1) وما كان يمكن عيسى - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هذا في حق موسى - صلى الله عليه وسلم - , وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن في زمنه نبي يدعو إلى شريعته (¬2) , وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم.
قلت: ولو قيل: إن كل نبي من الأنبياء المبعوثين إلى أممهم خاصة أن تخصيصهم هذا (هو) (¬3) أنهم لا يدعون غير من أرسلوا إليه , فإن طرى على أحد منهم طار من غير أمته واستفتاه فإنما يفتيه بشريعته لا شريعة المستفتى فإن هذا لا مانع منه , وإذا عمل هذا المستفتي بما أفتاه هذا المفتي لم يكن ضالا ولا معاقبا بمتابعة هذا النبي الآخر , فإن أصل دين الأنبياء جميعهم شيء واحد , فالأمي إذا قلد العالم في شيء جاز فكيف بتقليد النبي المعصوم عند الحاجة؛ وقريب من هذا المعنى في هذه الأمة المحمدية الجامعة لكل خير , المعصومة من الاجتماع على ضلالة , لو سأل حنبليها شافعيها أو مالكيها حنفيها ونحو ذلك عن أمر فأفتاه ذلك العالم بما هو مذهبه فعمل السائل بقوله لم يأثم ولم يكن ضالا بسؤال من ليس على مذهبه مع اتفاق أصل الدين , ومع ذلك لا يجوز لهذا المفتي أن يدعو الناس إلى مذهبه ومفارقة مذاهبهم ونحو ذلك مثلا إذا سكن رجل من بغداد في مصر أو غيرها واحتاج إلى شيء من الأمور الشرعية كالعقود والفسوخ وإقامة الحدود ونحو ذلك فإنه يكون تحت حكم قضاتها وولاتها يقضون فيما يوافق مذاهبهم و (إن) (¬4) كانت خلاف مذهبه ويلزمه قبول ذلك والتزامه , ولا يتوقف الحال
على أن ينهى (¬5) ذلك إلى حكام (¬6) بلده لأن أصل الدين واحد والملة واحدة والخلاف في PageV01P507 # فروع الشريعة غير ضار , فهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الحديث: «الأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (¬1) , فأما [ق 59/و] وشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لما قبلها من الشرائع فلا يمكن (هذا) (¬2) , والله أعلم.