وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام
هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم.
ولما نزل قوله تعالى: {لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] أشكل ذلك على بعض الصحابة، وظنوا أن ذلك من تكليفهم بما لا يطيقونه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول، فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا يؤاخذهم بما نسوا أو أخطئوا فيه، وأنه لا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم ; وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم استغفروا عفا الله عنهم وغفر لهم ورحمهم، فانظر ماذا أعطاهم الله تعالى لما قابلوا خبره بالرضى والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد.
ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: " «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» عارضته بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ولم تعارضه بالعقل ; بل غلطت الرواة، والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة، فإنهم ممن لا يتهم، وهم عمر وابنه، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، والعذاب الحاصل للميت بسبب بكاء أهله تألمه وتأذيه ببكائهم عليه ; والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجريرة غيره، وهذا لا ينافي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره، فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين النصين يوهم ظاهرهما التعارض.
إنكار الصحابة على من عارض النصوص بآراء الرجال
ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " برأيه وعقله وقال: والله لنمنعهن، أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن» .
ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " «إن الحياء خير كله " فعارضه معارض بقوله: إن منه وقارا ومنه ضعفا، فاشتد غضب عمران بن حصين وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن منه كذا ومنه كذا» ؟ وظن أن المعارض زنديق، فقيل له: يا أبا نجيد، إنه لا بأس به.
ولما «حدث عبادة بن الصامت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. . " الحديث، قال معاوية: ما أرى بهذا بأسا، يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا، غضب عبادة وقال: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: ما أرى بهذا بأسا؟ قال: لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا» ، ومعاوية لم يعارض النص بالرأي، وكان أتقى لله من ذلك، وإنما خص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما يشابهها، ورأى أن التفاضل في مقابلة أثر الصنعة فلم يدخل في الحديث، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي، ولو قال له: نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين ولا يجوز مخالفته، ولكن هذه الصورة لا تدخل في لفظه، فإنه إنما قال: " «الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن» "، وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة، وإنما هي في مقابلة الصنعة، ولا تذهب الصنعة هدرا، لما أنكر عليه عبادة، فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها، كما أنه هو ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة لما ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» " بعقولهم وآرائهم، بل قيدوا مطلق هذا اللفظ وخصصوا عمومه وظنوا أن المراد به الحربي، كما فعل ذلك بعض الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا يقتل مسلم بكافر» " حيث حملوه على الحربي