ومثل هذا قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] فقل له: العرش له عدة معان، والاستواء له خمس معان، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول.
فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى، فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص.
وأما قولك: العرش له سبعة معان ونحوه، والاستواء له خمسة معان فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان فاللام للعهد قد صار بها في العرش معينا وهو عرش الرب تعالى، الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل.
وقولك: الاستواء له عدة معان تلبيس آخر منك، فإن الاستواء المعدى بأداة " على " ليس له إلا معنى واحد، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول: استوى كذا: انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى: {ولما بلغ أشده واستوى} [القصص: 14] وتقول: استوى وكذا إذا ساواه نحو قولهم: استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار، وتقول: استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا نحو استوى إلى السطح والجبل واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلا عليه، ولا تعرف العرب غير هذا، فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه كما هو نص في قوله تعالى: {ولما بلغ أشده واستوى} [القصص: 14] لا يحتمل غير معناه، ونص في قولهم: استوى الليل والنهار في معناه ولا تحتمل غيره.
السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا يناقض البيان والهداية بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك.
السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: " «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» " فيحمله على الأمة، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله: " «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» "، ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا:
نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها، فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتئاتها على وليها، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات، فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال، وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس، بل أشنع.
الثامن: تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا، ثم استدل على وجود الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهود عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء.