فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها، تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المنفرد بذلك الكمال، فليس له فيه شبيه ولا مثيل، وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السماوات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدر والغضب والرضى والفرح والرحمة كمال فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل، بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مصاب في عقله.
ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما شاء ويتكلم إذا شاء، وينزل إلى حيث شاء، ويجيء إلى حيث شاء غير كمال فهو جاهل بالكمال، والجماد عنده أكمل من الحي
الذي تقوم به الأفعال الاختيارية، كما أن عند الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بهما، كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة، ولا إرادة، ولا فعل ولا كلام، ولا يرسل رسولا، ولا ينزل كتابا، ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء، أكمل ممن يتصرف بذلك، فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول، وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من كل ما سواه، ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا.
فتأمل نسبتهم الباطلة التي عارضوا بها الوحي، هل تصادم هذا الدليل الدال على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت، وهذا قطرة من بحر نبهنا عليه تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه، وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه، وهيهات أن نصل إلى ذلك، لكتبنا عدة أسفار، وكذا كل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط وفصل لاحتمل سفرا وأكثر، والله المستعان وبه التوفيق.