ففي هذا كسر الطاغوت الأول، وهو قولهم: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين.
[كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل]
كسر الطاغوت الثاني
وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما، ولا يقدم النقل، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل، وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل.
فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات:
الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل، والثانية: انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه، الثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع.
وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره، وذلك يظهر من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان، أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعيا، ولو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء، وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي، سواء كان عقليا أو سمعيا، وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما، وهذا تقسيم راجح متفق على مضمونه بين العقلاء، فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد.
الوجه الثاني: أن قوله: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض، وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم الراجح مطلقا، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي، فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ، وأن جعل سبب التأخير والاطراد كونه نقليا خطأ.
الوجه الثالث: قوله: إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ممنوع فإن قوله:
العقل أصل النقل، إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، وأصل في علمنا بصحته، فالأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في نفس الأمر، ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينافي ثبوتها في نفس الأمر، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أنه رسول الله حقا وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فلا يتوقف ذلك على وجودنا، فضلا عن علومنا وعقولنا، فالشرع المنزل من عند الله مستغن في علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه أن نعلمه، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا جاهلا.
وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته، وهذا هو مراده، فيقال له: أتعني بالعقل القوة الغريزية التي فينا، أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ فالأول لم يرده، ويمتنع إرادته ; لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل، وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له، وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل، قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه، فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلا للنقل لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها ; لا سيما وأكثر متكلمي أهل الإثبات كالأشعري في أحد قوليه، وأكثر أصحابه يقولون: إن العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عند ظهور المعجزات الحادثة ضروري، فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة، وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع، وهذا بحمد الله بين واضح، وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها، فلا يلزم من صحة المنقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال: إنه معقول في الجملة القدح في أصله.