الحادي والخمسون: هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك، لكن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواتر، لا يحتاج الناس فيه إلى نقل عن أهل العربية كالخليل، وسيبويه، والأصمعي، وأبى عبيدة، والكسائي، والفراء، حتى الألفاظ الغريبة في القرآن مثل " ابتلوا " و " {قسمة ضيزى} [النجم: 22] " و " {عسعس} [التكوير: 17] " ونحوها، معانيها
منقولة في اللغة بالتواتر لا يختص بنقلها الواحد والاثنان، فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها، فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس، والقمر، والليل، والنهار، والبر، والبحر، والجبال، فهذه الدعوى باطلة في الألفاظ الغريبة والشهيرة، يوضحه:
الوجه الثاني والخمسون: أن أصحاب هذا القانون قالوا: أظهر الألفاظ لفظ (الله) وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التأليه أو من الوله أو من لاه إذا احتجب، وكذلك اسم الصلاة وفيه من الاختلاف ما فيه، هل مشتق من الدعاء أو من الاتباع، أو من تحريك الصلوين، فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره.
فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهلائهم، ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم يعلمون أن (الله) اسم لرب العالمين، خالق السماوات والأرض، الذي يحيي ويميت، وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه.
وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله وإن اختلفوا في اشتقاقها، وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه، وكذلك قوله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] يقدره البصريون كراهة أن تضلوا، والكوفيون لئلا تضلوا، وكذلك اختلافهم في التنازع، وأمثال ذلك، إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذات المعنى، مع اتفاقهم على أن المعنى واحد، وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسماه.
الثالث والخمسون: أن يقول: هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو: أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد، فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد. فنقول: من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف
ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة، فإنها تدل مع التجرد، وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول: جاءني زيد، وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة، كما في قوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] ، {والعير} [يوسف: 82] عند من يقول: إنه من هذا الباب، فإنه يقول: القرية والعير لا يسألان، فعلم أنه أراد أهلها، ومن جعل القرية للسكان والمسكن، والعير اسما للركبان والمركوب، لم يحتج إلى هذا التقدير.
وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجريد الكلام عن القرائن المبينة للمراد، فحيث تجرد علمنا قطعنا أنه لم يرد بها ذلك، وليس لقائل أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولا علم لنا بها ; لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرها، ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والعقلية، والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك القرائن مراد المتكلم، فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند التجرد، وإذا اقترنا بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به، وقد اتفقت اللغة والشرع أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وإنما يقدر مع احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه وإنما يقع مع القرينة، أما مع عدمها فلا، والمراد على التقديرين، يوضحه: