ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل. والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فمن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به.
ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام «قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: " تقتلك الفئة الباغية» "، فقالوا: نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا، وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: أفيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين؟
ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة: " «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر " فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» ، وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به، فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى: {فسبح بحمد ربك واستغفره} [النصر: 3] بامتثاله بقوله " «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» "، فكأن عائشة وعثمان تأولا
قوله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] فإن إتمامها من إقامتها، وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله، أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر، أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنها أربع أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه وإن كانت كلها ضعيفة، والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته، وقد قصرت معه ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة به للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلاثا، والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت به حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة.
وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد.
والتأويل الباطل أنواع:
أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول مثل تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: " «حتى يضع رب العزة فيها رجله» " بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا الشيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة.
الثاني: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله: {لما خلقت بيدي} [ص: 75] بالقدرة.
الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله: {هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله