قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم الناس اختلفوا (قال) في رواية المروذي: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لا أعلم لهم مخالفا جاز (وقال) في رواية أبي طالب: هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا: فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
وقالوا في رواية ابن الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.
وليس مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها، قال الشافعي في رواية الربيع عنه ما لا يعلم فيه نزاع ليس إجماعا، وقال أيضا: وقد أنكر على منازعه دعوى الإجماع وبين بطلانها.
قال: فهل من إجماع؟ قلت نعم بحمد الله كثير في جهل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك هو الذي إذا قلت: (أجمع الناس) لم تجد أحدا يعرف شيئا يقول لك: ليس هذا بإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها.
ثم قال الشافعي: فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة، فقلت له: فما قلت وسمعت أهل العلم غيرك في كل بلد يقولون فيما ادعي من ذلك؟ قال ما سمعت منهم أحدا أذكر قوله إلا عاتبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب، ثم قال بعد ذلك: أوما كفاك عيب الإجماع أن لم يرو عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إن كان أهل زمانك هذا، قال: فقد ادعاه بعضكم أفحمدت ما ادعاه منه؟ قال: لا، قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر ما عبت، إلا يستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع وهذا كثير في كلامه رحمه الله. والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه لا يعلم بها قائلا وزعم أن ذلك إجماع، ولا يتوقف العمل بالحديث على أن يعلم من عمل به من الأمة، بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة، بل لا بد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وإن خفي على كثير من أهل العلم قوله.