حديث " «النهي عن بيع الرطب بالتمر» " بظاهر قوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وردوا حديث " «النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان» " بهذا الظاهر، وردوا حديث الحكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وردوا حديث " «لا يقتل مؤمن بكافر» " بظاهر قوله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] وردوا حديث " «لا نكاح إلا بولي» " بظاهر قوله: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وردوا حديث إباحة لحوم الخيل بظاهر قوله: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] وردوا حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» " بظاهر قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وظاهر قوله: " «فيما سقت السماء العشر» " وردوا " «ذكاة الجنين
ذكاة أمه» " بظاهر قوله: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، وقوله: " «إن هذا لا يصلح» " وتسميته إياه جورا وامتناعه من الشهادة على الجور، وقوله أشهدوا على هذا غيري تهديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك، وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه، وردوا حديث " «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» بقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] وردوا حديث " «لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» " بظاهر قوله: {واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران: 43] وردوا الحديث لكونه يتضمن زيادة على القرآن فيكون نسخا له والقرآن لا ينسخ بالحديث، وردوا بهذه القاعدة الفاسدة ما شاء من الأحاديث الصحيحة الصريحة، كأحاديث فرض الطمأنينة، وأحاديث فرض الفاتحة، وحديث تغريب الزاني.
وقد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وقالوا: لا ترد السنة بالقرآن فكيف بمن ردها برأي أو قياس أو قاعدة هو وضعها، ولهذا كان الصواب مع من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» دون من رده بظاهر القرآن {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]
وأعجب من ذلك من رده بقوله: {وأنه هو أضحك وأبكى} [النجم: 43] وكان الصواب مع من قبل حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنى للمبتوتة دون من رده بقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] وكان الصواب قبول حديث خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر دون رده بقوله تعالى: {إنك لا تسمع الموتى} [النمل: 80] وهذا وإن وقع لبعض الصحابة فلم يتفقوا كلهم على رد هذه الأحاديث بالقرآن، بل كان الذين قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوه، وقولهم هو الراجح قطعا دون قول الآخرين فلا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له يعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه، ولا يجوز رده بغير ذلك البتة.
وطائفة أخرى ردت الأحاديث بعدم معرفتها بمن ذهب إليها، وسموا عدم علمهم إجماعا وردوا به كثيرا من السنن، وبالغ الشافعي وبعده الإمام أحمد في الإنكار على هؤلاء ووسع الشافعي الرد عليهم في الرسالتين وكتاب جماع العلم وغيرها، ولا يتصور أن تجمع الأمة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أن يكون هناك سنة صحيحة معلومة ناسخة، فتجمع على القول بالسنة الناسخة، وأما أن تتفق على العمل بترك حديث لا ناسخ له، فهذا لم يقع أبدا، ولا يجوز نسبة الأمة إليه، فإنه قدح فيها ونسبة لها إلى ترك الصواب والأخذ بالخطأ.