فصل المقام الثامن انعقاد الإجماع على قبول أحاديث الآحاد
فصل
وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين.
هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا (وحينئذ) فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة.
قالوا: وأظهر شيء الآذان والإقامة، وقد اختلفوا عليه فيهما، هل يرجع أم لا؟ ويثني الإقامة أو يفرد؟ ، وهذا تشهد الصلاة قد اختلف فيه عنه صلى الله عليه وسلم على وجوده، وكذلك جهره بالبسملة وإخفاؤها، وهو من أظهر الأمور، يفعل في اليوم والليلة خمس مرات بحضرة الجمع.
قالوا: وأظهروا من ذلك حجة الوداع فإنها حجة واحدة، وقد شاهده الجمع العظيم والجم الغفير، فهذا يقول أفرد، وهذا يقول تمتع، وهذا يقول قرن، فكيف لنا بعد ذلك بالوثوق بشيء من الأحاديث، فلذلك أطرحناها رأسا، فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه، وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الأحاديث (فطائفة) ردتها رأسا وجوزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ والغلط، وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح رئيسهم في فعله صلى الله عليه وسلم وقال: له «اعدل، فإنك لم تعدل» وقال له الآخر: «إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ، فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكمه وعدله.
وطائفة أخرى قالوا: لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن، وما لا يشهد له القرآن فإنا نرده ولا نقبله، وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: " «يوشك الرجل أن يكون شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله» " وفي السنن من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله» " وممن أحسن الرد على هذه الطائفة الشافعي رحمه الله في كتاب جماع العلم وإبطال الاستحسان وفي الرسالة وغيرها.
وطائفة ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترها ونرد آحادها، سواء كان مما يقتضي علما أو عملا، وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك، فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة، وعقد في الرسالة بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به، وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله، ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف