فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه بما ليس من الدين، وقالوا: لم يقم لله علينا حجة فيما أمرنا به، دخل عليهم من القول بفساد الشريعة وذهاب الإسلام وبطلان ضمان الله لحفظ الذكر، كالذي دخل على غيرهم ولزمهم أنهم تركوا كثيرا من الدين الصحيح كما لزم غيرهم أنهم يعملون بما ليس من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل بيانه وأن حجة الله بذلك لم تقم علينا، وإن لجئوا إلى الاقتصار على خبر التواتر لم ينفكوا بذلك من أن كثيرا من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوع وبالموهوم فيه، ومن جواز أن يكون كثير من شرائع الإسلام لم ينقل إلينا، إذ قد بطل ضمان حفظ الله فيها.
وأيضا فإنه لا يعجز أحد أن يدعي في أي خبر شاء أنه منقول نقل التواتر بل
أصحاب الإسناد أصح دعوى في ذلك لشهادة كثرة الرواة وتغاير الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل التواتر، فإن لجأ لاجئ إلى أن يقول بأن كل خبر جاء من طريق الآحاد الثقات إنه كذب موضوع ليس منه شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مجاهرة ظاهرة، ومدافعة لما يعلم بالضرورة خلافه، وتكذيب لجميع الصحابة ولجميع فضلاء التابعين، ولكل إنسان من علماء المسلمين جيلا بعد جيل؛ لأن كل من ذكرنا رووا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك واحتج بها بعضهم على بعض، وعملوا بها، وأفتوا بها في دين الله، وهذا إطراح للإجماع المتيقن وباطل لا تختلف النفوس فيه؛ لأن بالضرورة يعلم أنه لا يمكن أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق في كلمة بل كلهم كذبوا ووضعوا كل ما رووا.
وأيضا ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها ليست في القرآن مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وأنا إنما تلقيناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا به النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها، أو يكون فيها حق باطل إلا أنه لا سبيل لنا إلى تمييز الحق من الباطل أبدا، وهذا تكذيب لله في إخباره بحفظ الذكر المنزل وبإكماله لنا الدين، وبأنه لا يقبل منا إلا دين الإسلام لا شيء سواه، وفيه أيضا إفساد الدين واختلاطه بما لم يأمر الله به ولا سبيل لأحد في العالم أن يعرف ما أمر الله به في دينه مما لم يأمر به أبدا، وإن حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين، وهذا انسلاخ، من الإسلام، أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى موجبة كلها العلم بإخبار الله بأنه حافظ لما أنزل من الذكر ولتحريمه تعالى الحكم في الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا، ولإخباره تعالى أنه {قد تبين الرشد من الغي} [البقرة: 256] ، وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله، وليس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبيه، وهذا قولنا: انتهى كلامه.