وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها بادئا على ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: " «إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» " وقوله صلى الله عليه وسلم: " «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه» " فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام.
وكذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم: {وكان الله سميعا بصيرا} [النساء: 134] وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه قال: " «يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها» "، تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض.
ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه
بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه.
[فصل لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي بتأويل إلا أمكن المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه]
فصل
في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه
وقد اعترف حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم فقال أبو الوليد بن رشد في كتاب (الكشف عن مناهج الأدلة) القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم اتبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، وظواهر الشرع كله تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] ومثل قوله: {وسع كرسيه السماوات والأرض} [البقرة: 255] ومثل قوله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} [الحاقة: 17] ومثل قوله: {تعرج الملائكة والروح إليه} [المعارج: 4] ومثل قوله: {أأمنتم من في السماء} [الملك: 16] إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عاد الشرع كله متأولا، وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها ; لأن الشرائع كلها مبينة أن الله في السماء، ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهمية إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجهة، ونحن نقول: إن إثبات هذا كله غير لازم، فالجهة غير المكان، وذلك أن الجهة إما سطوح الجسم نفسه المحيط به، وهي ستة، وبهذا نقول: إن للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأماما وخلفا، وإما
سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست، فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان، وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هي أيضا مكان هواء، وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له، وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر، ويمر إلى غير نهاية، فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم، فإذن إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم.