وهذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء.
وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل في هذا الموضع فحمل عليه، فهذا شأن من يقصد البيان، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر.
مثال ذلك قوله: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] {ثم استوى على العرش} [الأعراف: 54] في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان كثر مجيئه بلفظ استولى، ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استولى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم ويجوز تأويله.
ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا " «ترون ربكم» " " «تنظرون إلى ربكم» " {إلى ربها ناظرة} [القيامة: 23] ولم يجئ في موضع واحد: ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره.
ونظير ذلك اطراد قوله: {وناديناه} [مريم: 52] {يناديهم} [القصص: 62] {وناداهما ربهما} [الأعراف: 22] {وما كنت بجانب الطور إذ نادينا} [القصص: 46] {إذ ناداه ربه} [النازعات: 16] ونظائرها، ولم يجئ في موضع واحد: أمرنا من يناديهم، ولا: ناداه ملك، فتأويله بذلك عين المحال.
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول. . .» " في نحو ثلاثين حديثا، كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى: ولم يجئ موضع واحد بقوله: ينزل ملك ربنا، حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه.
وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا وإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية، وقد عارضها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب.
ومما يقتضي منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص في مرادهم لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل.
القسم الثالث: الخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه، وقد يكون بيانه معه، وقد يكون بيانه منفصلا عنه.
والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان، وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا التأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور، بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره، وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه.
فمن ذلك قوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164] رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كما تقول العرب: مات موتا ونزل نزولا، ونظائره.
ونظيره التأكيد بالنفس والعين و " كل " وأجمع، والتأكيد بقوله: حقا ونظائره، ومن ذلك قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير} [المجادلة: 1] فلا يشك صحيح الفهم ألبتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع.