المثال التاسع معية الله تعالى وقربه من عباده
المثال التاسع: مما ادعي فيه المجاز قوله تعالى: {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] وقوله تعالى: {إن الله مع الذين اتقوا} [النحل: 128] وقوله تعالى: {إنني معكما أسمع وأرى} [طه: 46] وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] وقوله: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} [ق: 16] وقوله: {فإني قريب} [البقرة: 186] وقوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] الآية ونحو ذلك، قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة، إذ حقيقته المخالطة والمجاورة وهي منتفية قطعا، فإذا معناها معية العلم والقدرة والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والمعونة، وكذلك القرب.
قال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه:
أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان، أو لا يكون ذلك ظاهرها، فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء، وهم الجهمية الأولى، الذين كانوا يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، ويحتجون بهذه الآيات وما أشبهها.
وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون: ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله، عاجزون عن الرد على سلفهم الأول، وسلفهم خير منهم فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان، وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه، والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج العالم، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فنفاة النقيضين لا يمكنهم الرد على من أثبت النقيضين، فإنهم إن قالوا إثبات النقيضين محال، قالوا لهم ونفيهما محال، وإن قالوا كونه داخل العالم ينافي كونه خارجا عنه، قالوا لهم: وكونه
غير داخل العالم ينافي كونه غير خارج عنه، فإن قالوا وصفه بدخوله في العالم وخروجه منه يستلزم التجسيم، قالوا: وصفه بكونه ليس في العالم ولا خارجا عنه يستلزم التعطيل والحكم بعدمه، والتجسيم خير من التعطيل، ونفي حقيقة الرب لو كان لازما، كيف ولزومه من جانبكم أقوى، فإنكم تصفونه بالصفات التي هي أعراض لا تقوم إلا بالأجسام، وقد ألزمكم النفاة التجسيم بإثباتها فما كان جوابكم لهم فهو بعينه جوابنا لكم.
وإن قالوا إثبات دخوله في العالم يقتضي مجاورته ومخالطته لما ينزه عنه، قالوا لهم: ونفي دخوله في العالم وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعالم، فإن كان نقصا فالحكم عليه بما يمنع وجوده أدخل في النقص، وإن لم يكن ذلك النفي نقصا ولا مستلزما للنقص لم يكن في الإثبات نقص.
فإن قلتم دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الأمكنة، قال سلفكم بل يقتضي عدم انحصاره فإنا لم نخصه بمكان دون مكان، ولو اقتضى حصره لكان ذلك أقرب إلى المعقول من الحكم عليه بما يقتضي امتناع وجوده.
فظهر أنه لا يمكن خلف الجهمية أن يرد على سلفهم البتة إلا أن يتركوا تعطيلهم ويتحيزوا إلى أهل الإثبات، فإذا قال هؤلاء: حقيقة هذه الألفاظ تقتضي المجاورة والمخالطة ونحن نقول بذلك لم يمكنهم إبطال قولهم، وهل الإثبات براء من الفريقين؟ هذا إن كان ظاهر القرآن يدل على المخالطة والمجاورة، وإن لم يدل على ذلك ولم يكن حقيقة فيه لم يكن خارجا عن حقيقته.
الوجه الثاني: إن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق سماواته وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن عن خلقه، وأن الملائكة تعرج إليه، وتنزل من عنده، وأنه رفع المسيح إليه، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه، هذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليها، فتمسكهم بالمتشابه ورد المحكم متشابها وجعلتم الكل مجازا.