فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب، ومورد الجميع عن مشكاة واحدة؟ قالوا: وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر، فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها، فهلم نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها، ونحن لا ننكر أنا أكثر تأويلا منهم، ولكنا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه.
فهذه من شؤم جناية التأويل على الإيمان والإسلام، وقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه، وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود، فإنه قال: {أنا خير منه} [الأعراف: 12] وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه، وهي: أن الفاضل لا يخضع للمفضول، وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله: {خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه بتأويله فجرى عليه ما جرى، وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة.
فلا إله إلا الله والله أكبر، كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين، وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته، والقائل: إذا تعارض العقل والنقل
قدمنا العقل، من هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها، وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنصوص الوحي، وهكذا إلحاده في نصوص الوحي إنما يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه، قال الله تعالى: {إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير} [غافر: 56] وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالأكل معصية الرب، ثم اختلف الناس في وجه تأويله، فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة، وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، وفي هذا نظر ظاهر، فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له: {ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين} [الأعراف: 20] فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها، إما بعينها أو بجنسها، وصرح لهما بأنها هي المنهي عنها، ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيره، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه.
وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم فأقدم، وأيضا فحيث نهى الله تعالى عن فعل الشيء بقربانه لم يكن أصلا لتحريم كقوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] {ولا تقربوا مال اليتيم} [الأنعام: 152] وأيضا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة، وأخبر أنه عصى ربه.
وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا، لا عن أكل كل منهما على انفراده، لأن قوله: {ولا تقربا} [البقرة: 35] نهي لهما عن الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد، وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره، وهو كما ترى في البطلان والفساد، ونحن نقطع أن هذا