واحد، فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة، دون الاشتراك والمجاز فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمال، فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نص ولا إجماع، يوضحه:
الوجه الأربعون: وهو أن يقال: الاحتمالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ الاستواء وحده المجرد عن اتصاله بأداة أم إلى المقترن بواو المصاحبة أم إلى المقترن بإلى أم إلى المقترن بعلى، أم إلى كل واحد من ذلك، وكذلك العرش الذي ادعيت أنه يحتمل عدة معان هو العرش المنكر غير المعرف بأداة تعريف ولا إضافة أم المضاف إلى العبد كقول عمر:
كاد عرشي أن يهد ... ، أم إلى عرش الدار
وهو سقفها في قوله: {خاوية على عروشها} [البقرة: 259] أم إلى عرش الرب تبارك وتعالى الذي هو فوق سماواته؟ أم إلى كل واحد من ذلك، فأين مواد الاحتمال حتى يعلم هل صحيحة أم باطلة، فلا يمكنك أن تدعي ذلك في موضع معين من هذه المواضع، ودعواه بهت صريح، وغاية ما تقدر عليه أنك تدعي مجموع الاحتمالات في مجموع المواضع بحيث يكون كل موضع له معنى، فأي شيء ينفعك هذا في الموضع المعين، فسبحان الله! أين هذا من القول السديد الذي أوصانا الله به في كتابه حيث يقول: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] والسديد هو الذي يسد موضعه ويطابقه فلا يزيد عليه ولا ينقص منه، وسداد السهم هو مطابقته وإصابته الغرض من غير علو ولا انحطاط ولا تيامن ولا تياسر.
والمقصود: أن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة على نص في معناه لا يحتمل سواه.
الوجه الحادي والأربعون: أنا نمنع الاحتمال في نفس الاستواء مع قطع النظر عن صلاته المقرون بها وأنه ليس له إلا معنى واحد وإن تنوع بتنوع صلاته، كنظائره من الأفعال التي تنوع معانيها بتنوع صلاتها كملت عنه وملت إليه ورغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت عنه وعدلت إليه، وفررت منه وفررت إليه، فهذا لا يقال له مشترك ولا مجاز، بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها، وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مجردا أو مقرونا، تقول: سويته فاستوى، كما يقال: عدلته
فاعتدل، فهو مطاوع الفعل المتعدي، وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة، ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في اعتدال، ومنه استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليها، قال تعالى: {لتستووا على ظهوره} [الزخرف: 13] وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته فهو يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع، وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته، وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة.
فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق، وادعاء خمسة عشر معنى لما ليس له إلا معنى واحد، وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها ذلك من حقائقها (فضرب) مع المثل له معنى وفي الأرض له معنى والبحر له معنى والدابة لها معنى، إذ هو إمساس بإيلام، فإن صاحبته أداة النفي صار له معنى آخر، وإن كانت أداة استفهام أو نهي أو تمن أو تخصيص اختلفت دلالته، وحقيقته واحدة في كل وضع يقترن به ما يبين المراد.