الوجه الحادي والثلاثون: إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا يحيله، فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل، بل تفاسيرهم كلها مما يحيلها العقل لزم القدح في
علم الأمة ونسبتها إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل، وهذا شر من قول الرافضة، وإن لم يحله العقل وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل والعقل لا يمنع منها.
الوجه الثاني والثلاثون: أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخوارج، وممن حكى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه، وحكاه ابن عبد البر والطلمنكي عنهم خاصة، وهؤلاء ليسوا ممن يحكى أقوالهم في التفسير ولا يعتمد عليها، كما قال الأشعري في تفسير الجبائي: كان القرآن قد نزل بلغة أهل جباء، وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم، فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم.
الوجه الثالث والثلاثون: أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستوي للمستولى عليه ومفارقته، كما يقال: استولى عثمان بن عفان على خراسان، واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب، واستولى الجواد على الأمد، قال الشاعر:
ألا لمثلك أو من أنت سابقه ... سبق الجواد إذا استولى على الأمد
فجعله مستوليا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته، والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه كما استوت على الجودي {لتستووا على ظهوره} [الزخرف: 13] {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك} [المؤمنون: 28] وهكذا في جميع موارده في اللغة التي خوطبنا بها، ولا يصح أن يقال: استوى على الدابة والسطح إذ نزل عنها وفارقها، كما يقال: استولى عليها، هذا عكس اللغة وقلب الحقائق، وهذا قطعي بحمد الله.
الوجه الرابع والثلاثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه، من يحفظ القران منهم ومن لا يحفظه، وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة: الاستواء معلوم غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر، فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بها، فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به ورسوله، يوضحه:
الوجه الخامس والثلاثون: أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه فهو المقصود بالذات واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد، فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالا لم يبق في ذكر اللفظ فائدة، بل كان تركه أنفع من الإتيان به، فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل، ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة، هذا من أمحل المحال.
الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره، كما قال صاحب المحصول وغيره، وهذا لفظه " لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره " والخلاف مع المرجئة، ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله محال، والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه، وهذا الذي قاله هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء، فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف المجمل، فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره، والفرق بينهما إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل، فكيف إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره، فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من الوجهين.