الوجه الرابع عشر: أن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من الحدوث والنقص والضعف وغيره، وهذه اللوازم ممتنعة على الله تعالى، فإما أن تكون الرحمة اسما للقدر الممدوح فقط، أو الممدوح وما يلزمه من النقص، فإن كانت اسما للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا، وذلك ثابت للرب تعالى كانت حقيقة في حقه قطعا، وإن كانت اسما للمجموع فالثابت للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص فيه، وغاية ذلك أن يكون قد استعمل لفظها في بعض مدلوله كالعام إذا استعمل في الخصوص، والأمر إذا استعمل في الندب وذلك لا يخرج اللفظ عن حقيقته عند جمهور الناس.
قيل: هذا حقيقة عندهم، فإن اللفظ يستعمل في المجموع عند إطلاقه، وفي البعض عند تقييده، والمطلق موضوع والمقيد موضوع، كما تقدم، لا سيما أكثر الناس يقولون: إن بعض الشيء وصفته ليس غيرا له، كما أجاب مثبتو الصفات لنفاتها وحينئذ فلا يكون اللفظ مستعملا في غير موضوعه، فلا يكون مجازا.
الوجه الخامس عشر: أن هذا النقض اللازم للصفة ليس هو من موضوعها ولا
مسمى لفظها، وإنما هو من خصوص الإضافة، فالقدر الممدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص اللازم غير داخل في موضوعها، وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم، والوجود غاية الكمال الذي لا كمال فوقه، وإنما ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى الرب سبحانه، فإذا موضوع لفظها مطلق المعنى الممدوح، وخصوص الإضافة غير داخل في اللفظ، وعلى هذا فإذا استعملت في حق الرب تعالى كانت حقيقة، وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة.
فتدبر هذا فإنه فصل الخطاب فيما يطلق على الرب والعبد، واعتبر هذا فيما يطلق على المخلوق نفسه فإنه حقيقة مع دلالته على غاية المدح في المحل، وغاية الذم في محل آخر.
مثاله: قولك: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته، وهذا كلام الصديق، وهذا كلام المفتري، فهذا حقيقة وهذا حقيقة، وهما في غاية التضاد والاختلاف، وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام ينصرف إلى كل محل بحسبه {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] هو موسى، و {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم} [النور: 63] هو محمد صلى الله عليه وسلم، فرسول دال على القدر المشترك، واللام تدل على تعريفه وتعيينه، وكل من الموضعين حقيقة، هذا مع أن اللفظ يستعمل مجردا عن التعريف كثيرا.
وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد تستعمل إلا مضافة إلى محلها، فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء والأعلام، ولا سيما المضافة إلى الرب كقوله: {ورحمتي وسعت كل شيء} [الأعراف: 156] ، {إن رحمة الله قريب من المحسنين} [الأعراف: 56] ، {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} [الرحمن: 27] ، {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} [الليل: 20] ، {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] ، {خلقت بيدي} [ص: 75] فهذه الإضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيء من خصائص المخلوقين بوجه من الوجوه، فالمحذوف الذي أوجب لهم دعوى المجاز فيها منتف بالإضافة قطعا فلا وجه لدعوى المجاز فيها البتة، وهذا ظاهر جدا، فإنها بإضافتها الخاصة دلت على ما لا تسعه العبارة من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.
الوجه السادس عشر: أن يقال لمن أثبت شيئا من الصفات بالعقل فلا بد أن يأتي في الدلالة على ذلك بقياس شمولي أو قياس تخييلي، فتقول في الشمولي: كل فعل منقل محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته، وهذه المخلوقات كذلك فهي. دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته، وتقول في التمثيل: الفعل المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد، فكان دليلا في الغائب، والدلالة العقلية لا تختلف شاهدا وغائبا، فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه بالعقل صفة أو فعلا إلا بالقياس المتضمن قضية كلية، إما لفظا كما في قياس الشمول، وإما معنى كما في قياس التمثيل.