وقالت طائفة: هذا ثابت من جهة اللزوم وإلا فالتحريم والإباحة واقع على نفس الأعيان ويصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الألفاظ المطلوب منها، قالوا: وهذا كما توصف بأنها محبوبة أو مكروهة في نفسها، وإنما الحب والكراهة والبغض متعلق بأفعالنا فيها.
قيل: هذا مكابرة ظاهرة، فإنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا محبة بعض الأعيان وبغض بعضها، ويعلم كل عاقل صحة قول القائل: هذا الشيء محبوب، وهذا مكروه، وذلك حقيقة لا مجاز، فأي عقل وشرع ولغة يمنع من اتصاف الأعيان أنفسها بكونها مباحة أو محرمة كما توصف بكونها محبوبة أو مكروهة.
وقول القائل: إن الأعيان لا تدخل تحت الطلب، يقال له: هذا من وهمك حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها طلب لإيجادها وعدمها، فإن هذا لا يفهمه أحد ولا يخطر ببال السامع أصلا، وإنما يفهم كونها حلالا أو حراما الإذن في تناوله والمنع منه، هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف استعماله، والتركيب مرشد إلى فهم المعنى، ولم يوضع لفظ التحريم والتحليل لإحداث الأعيان ولا إعدامها ولا استعمل في ذلك ولا فهمه أحد أصلا، وإنما حقيقته ما يفهم المخاطب منه فله وضع، وفيه استعمل، ومنه فهم، فإذا سمع المخاطب: هذه المرأة حرام عليك، لم يشك في المعنى ولم يتوقف فهمه له على تقدير محذوف وإضمار مضاف، ولم يخطر بباله أن هذا الكلام مجاز لا حقيقة.
ولما سمع المؤمنون قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخرها، لم يقع في قلوبهم أن هذا مجاز ولا خطر ببالهم غير حقيقته ومفهومه، وهذا كله إنما نشأ من قبل المتولجين المتكلفين، ألا ترى أن الذين نزل القرآن بلغتهم لم يختلفوا في ذلك ولم يتكلفوا هذه التقادير، بل كانوا أفقه من ذلك وأصح أفهاما وأعلى طلبا، وإنما لهج المتأخرون بذلك لما نزلت مرتبتهم وتقاصرت أفهامهم وعلومهم من علوم أولئك.
وهل سمع عربي قط ولو من أجلاف العرب قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ، ونظائره، فأصابهم ما أصاب هؤلاء من البحث عن كون ذلك حقيقة أو مجازا أو مجملا لا يدري المراد منه؟ وهل توقف في فهم المراد على إضمار وحذف، ثم فكر وقدر في تعيينه؟
ولما قال سبحانه: {وحرمنا عليه المراضع من قبل} [القصص: 12] فهم السامع المراد من غير أن يخطر بباله حذف ولا إضمار، وكذلك قوله تعالى: {فإنها محرمة عليهم أربعين سنة} [المائدة: 26] فإذا ظهر مراد المتكلم وفهم السامع فأي حاجة إلى دعوى محذوف يحكم على المتكلم أنه أراده، وأنه لا يصح الكلام بدونه، ويوضحه:
الوجه الثالث والعشرون: أن الأعيان توصف بكونها طيبة وخبيثة ونافعة وضارة فكذلك توصف بكونها حلالا وحراما، إذ الحل والحرمة تبع طيبها وخبيثها وكونها
ضارة ونافعة، كما قال تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] ولا بد أن يكون الحلال طيبا في نفسه، والحرام خبيثا في نفسه، فوصفه بكونه حلالا أو حراما جار مجرى وصفه بكونه طيبا أو خبيثا، ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام.
وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال فيه: إنه محذوف مقدر، فالقائل لغيره: اصعد السطح، قد دله بالالتزام على الصعود في السلم، ولا يقال في الكلام مضمرا محذوفا، وهو بدون ذكره مجازا، ولو كان كذلك، لكان كل كلام له لازم يذكر معه لازمه مجازا، وهذا لا يقوله إلا من لا يدري ما يقول، فإن الرجل إذا قال (تعال) فله لازم وهو قطع المسافات، وإذا قال (كل) فله لازم وهو تناول المأكول، وكذلك كل خطاب في الدنيا له لازم يدل عليه باللزوم، فافتحوا باب الحذف والإضمار في ذلك كله وقولوا: إن الكلام بدون ذكره مجاز، وإلا فما الفرق بين ما ادعيتم إضماره وبين ما ذكرناه، فأي فرق بين اصعد السطح وبين اطبخ اللحم واخبز العجين وابن الحائط، فهذا له لوازم وهذا له لوازم، والمتكلم لا يجب عليه ذكر اللزوم، بل ذكرها عي وتطويل.