نعم هاهنا قسم آخر مما يدعى فيه حذف المضاف وتقديره كقوله: {وجاء ربك} [الفجر: 22] أي أمره {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} [البقرة: 210] أي أمره، وقوله: {فأتى الله بنيانهم} [النحل: 26] أي أمره، وقوله عليه صلى الله عليه وسلم: " «ينزل ربنا كل ليلة» "، وأمثال ذلك، فهذا قد ادعى تقدير المضاف فيه، ولكن دعوة مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل، وهي إنكار أفعال الرب تعالى، وأنه لا يقوم به فعل البتة، بل هو فاعل بلا فعل.
وأما من أثبت أن الرب فاعل حقيقة، وأنه يستحيل أن يكون فاعلا بلا فعل، ويستحيل أن يكون الفعل عين المفعول، بل هي حقائق معتبرة فاعل وفعل ومفعول، هذا هو المفعول في فطر بني آدم، فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوزه، فإن حذفه يكون من باب التلبيس ويرفع الوثوق بكلام المتكلم، ويوقع التحريف، فإنه لا يشاء أحد أن يقدر مضافا يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل، وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم.
فيقدر الملحد في قوله تعالى: {وأن الله يبعث من في القبور} [الحج: 7] مضافا تقديره أرواح من في القبور، وفي قوله تعالى: {يحيي الموتى} [الحج: 6] أي أرواح الموتى، وقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وأمثال ذلك مما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره.
فهذا مما ينبغي التنبه له، وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف، ولا كل ما قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة، ولا توقع اللبس بحيث لا يجد السامع بدا من التقدير، كما يقول القائل: سافرنا في الثريا أي في نوئها، وجلسنا في الشمس، أي في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق، فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به، ومثل هذا لا يقال إنه مجاز، فإن اللفظ بمجموعه دال على المراد، والمتكلم قد يختصر ليحفظ كلامه، وقد يبسط ويطيل ليزيد في الإيضاح والبيان، والإيجار والاختصار، والإسهاب والإطناب طريقان للمتكلم، يسلك هذه مرة وهذه
مرة، وهذا في كل لغة، فإذا اختصر ودل على المراد لا يقال تكلم بالمجاز، يوضحه:
الوجه الثاني والعشرون: أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة، فمن أشهر ما يدعى فيه الحذف التحريم والتحليل والمضاف إلى الأعيان نحو: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] ونظائره، قالوا: لأن التحريم والإباحة والكراهة والإيجاب طلب لا يتصور تعلقه بالأعيان لاستحالة إيجاد المكلف لهما، وإنما يتعلق بالأفعال الواقعة فيها، فهي التي توصف بالحل والحرمة والكراهة.
وأما الأعيان فلا توصف بذلك إلا مجازا، فإذا قال: حرمت الميتة كان التقدير أكلها، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم " «إنما حرم عليكم من الميتة أكلها» " وحرمت الخمر، أي شربها، والحرير أي لبسه، وأمهاتكم، أي نكاحهن، ولما كان في الكلام محذوف، قالت طائفة: لا يمكن إضمار كل فعل، إذ العموم من عوارض الألفاظ، ودلالة الحذف والإضمار لا عموم لها، فيكون مجملا.
وقالت طائفة: بل المقدر كالملفوظ، فتارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، وهذا بحسب الفعل المطلوب من تلك العين، فتحريم ما يشرب تحريم شربه، وما يؤكل تحريم أكله، وما يلبس تحريم لبسه، وما يركب تحريم ركوبه من غير أن توصف الأعيان بالحل والحرمة.