ولما قال الله تعالى لموسى: {اضرب بعصاك البحر} [الشعراء: 63] لم يفهم موسى أن حقيقة ذلك ضرب جميع أجزاء البحر بعصاه، بل الذي امتثله هو حقيقة الضرب المأمور به، وعندهم أن هذا مجاز من جهة الضرب ومن جهة العصا ومن جهة المضروب، وطريق التخلص إلى الحقيقة عندهم في مثل هذا أن يأتي بكلام في غاية الغي والاستكراه، تعالى الله عنه علوا كبيرا، فيقول: أوقع فردا من أفراد الضرب بجزء من أجزاء عصاك على جزء من أجزاء البحر، فهذه السماجة والغثاثة عندهم هي الحقيقة وتلك الفصاحة والبلاغة عندهم هي المجاز.
وقد زعم بعض المتحذلقين أن قولك: جاء زيد، وكلمت زيدا، ونحوه مجاز من وجه آخر وهو أن زيدا اسم لهذا الموجود، وهو من وقت الولادة إلى الآن قد ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرها، فإنه لا يزال في تحلل واستخلاف فليس زيد الآن هو الموجود وقت التسمية، فقد أطلق الاسم على غير ما وضع له اللفظ أولا، وأثبت هذا
المتحذلق المجاز في الإعلام بهذه الطريق، وعلى هذا التقدير فيكون محمد رسول الله مجازا أيضا من هذا الوجه، ويكون اسم لمسمى من بني آدم مجازا ولا يتصور أن يكون حقيقة البتة، وكفى بهذا القول سخفا وحمقا.
وتكايس بعضهم وأجاب عنه بأن قال: زيد اسم للنفس الناطقة وهي لا تتحلل ولا تتغير، بل هي ثابتة من حين الولادة إلى حين الموت، فلزمه ما هو أطعم من ذلك، وهو أن يكون رأيت زيدا وضربت زيدا، أو مرض زيد وأكل وشرب وركب وقام وقعد كله مجاز، فإن الرؤية إنما وقعت على البدن لا على النفس وكذلك الضرب وبقية الأفعال.
والمقصود أن جعل ذلك كله مجازا خبط محض فإنه لا حقيقة للفظ سوى ذلك، ولا يعرف له حقيقة خرج عنها إلى هذا الاستعمال حتى تصح دعوى المجاز فيه، بل هكذا وضع، وهكذا استعملته العرب، وجميع الأمم على اختلاف لغاتها، وليس لها عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم مجازي، وأما كون البدن في التحلل والاستخلاف فذاك أمر طبيعي لا تعلق له بالحقيقة والمجاز، وإنما فسدت العلوم لما دخل فيها مثل هذه الهذيانات.
الوجه العشرون: قوله: إذا عرفت التوكيد ولم وقع في الكلام نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكليهما عرفت منه حال سعة المجاز في الكلام.
فيقال له: ليس ذلك من أجل المجاز، كما أن التوليد الذي يلحق الكلام من أوله بأن وبالقسم بلام، والابتداء ليس لرفع المجاز نحو: {إن الله غفور رحيم} [البقرة: 173] ولأنت تفري ما خلقت: {تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك} [النحل: 63] وإنما هو الاعتناء به، وتقويته في قلب السامع، وتثبيت مضمونه، وكذلك ما يلحقه في آخره من التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] فإن اللفظ بمجموعه دال على نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد الملائكة، هذا حقيقته، وتكون دلالته على المجموع كدلالة المقيد ببعض على ما قيد به، نحو قوله: {قم الليل إلا قليلا - نصفه} [المزمل: 2 - 3] فهذا حقيقة في الجميع، وهذا حقيقة في النصف، فإن أطلق
حمل على ما يدل عليه اللفظ من عموم أو إطلاق أو عهد فالأول كقوله: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} [المطففين: 6] وقوله: {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] والثاني كقوله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] وقوله: {تنزل الملائكة والروح فيها} [القدر: 4] وقوله: {يوم يرون الملائكة} [الفرقان: 22] ، {وقالوا لولا أنزل عليه ملك} [الأنعام: 8] والثالث كقوله: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا} [الأنفال: 12] فهؤلاء ملائكة معينون، وهم الذين أنزلهم الله تعالى يوم بدر للقتال مع المؤمنين، واللفظ حقيقة في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها ومجردها، وعامها ومطلقها، فيأتي المتكلم باللفظ المطابق للمعنى الذي يريده، ولو أتى بغيره لم يكن قاصدا لكمال البيان، فقد ظهر لك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على الحقيقة وقصدها عند الإتيان به وعند حذفه بحسب غرض المتكلم.