فيقال لهم: قولكم إن الحال التي علم الله عليها قيام زيد ليست هي الحال التي
علم عليها قيام عمر، هذه الحال أمر وجودي أم عدمي؟ فإن كانت عدمية فهي لا شيء، كاسمها، وإن كانت وجودية فإما أن تقوم بالعلم أو بالمعلوم أو بنفسها، وقيامها بنفسها محال لأنها معنى، وقيامها أيضا بالمعلوم محال، لأنها لو قامت منه لكان هو العالم المدرك، فتعين قيامها بالعالم، وهذه هي صفة العلم التي أنكرتموها، وهذا مما لا سبيل لكم إلى دفعه.
ولهذا لما أقر به ابن سينا ألزمه ابن الخطيب بثبوت الصفات إلزاما لا محيد له عنه، فجاء ثور طوس، وعلم أن ذلك يلزمه، ففر إلى ما أضحك منه العقلاء، وقال: أقول: إن العلم هو نفس المعلوم، أعجب من ضلال هؤلاء القوم، وفساد عقولهم أيكون الضارب هو نفس المضروب، والشاتم نفس المشتوم، والذابح هو نفس المذبح، والناكح هو نفس المنكوح؟
هذا أشد مناقضة للعقول من قول من قال الخلق نفس المخلوق، فهؤلاء جعلوا الفعل هو عين المفعول، ولم يثبتوا للفاعل فعلا يقوم به، وهذا جعل العلم نفس المعلوم، لم يجعل للعالم علما يقوم به.
الوجه الثامن عشر: قولك: وكذلك أيضا ضربت عمر مجاز من غير جهة التجوز في الفعل وأنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه ولكن من جهة أخرى وهي أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه.
فيقال: الأمر إن كان كذلك فإن العرب لم تضع لفظة ضربت زيدا لغير هذا المعنى ثم نقلته إلى غيره حتى يكون مجازا فيه، بل لم تضعه ولم تستعمله قط إلا فيما يفهم منه كل أحد، فدعوى أن ذلك مجاز كذب ظاهر على اللغة، فلو أنهم وضعوا ضربت زيدا لوقوع الضرب على جميع أجزائه الظاهرة والباطنة، ثم نقلوه إلى استعماله في إيقاعه على جزء من أجزاء بدنه أمكن أن يكون مجازا فيه، بل استعماله في هذا المفهوم لا يختص باللغة العربية، بل جميع الأمم على اختلاف لغاتها لا يريدون غير هذا المفهوم، فدعوى أن الحقيقة التي وضع لها اللفظ تخالف ذلك دعوى كاذبة، بل حقيقة هذا اللفظ التي وضع واستعمل في كل لسان هي إمساس بعض المضروب بآلة الضرب، لا يعرف له حقيقة غير ذلك البتة.
الوجه التاسع عشر: أن الأفعال تختلف محالها ومتعلقاتها، فمنها ما يكون الفعل فيه شاملا لجميع أجزاء المفعول ظاهره وباطنه كقولك خلق الله زيدا وأوجده وكونه وأحدثه، ومنها ما يقع الفعل فيه على ظاهر المحل دون باطنه كقولك اغتسل زيد، ومنها ما يقع على باطنه دون ظاهره نحو فرح زيد ورضي وغضب وأحب وأبغض،
ومنها ما يقع على بعض جوارحه نحو قام وتكلم وأحدث وأبصر وجامع وقبل وخالط وكتب، فينسب الفعل في ذلك كله إلى جملته، وهو حاصل ببعض أعضائه، ومن قال: إن كل ذلك مجاز جاهر بالبهت والكذب، فإن العرب لم تضع هذه الألفاظ قط لغير معانيها المفهومة منها ولم تنقلها عن موضعها إلى غيره.
ونظير هذا أن الصفات تجري على موصوفاتها حقيقة، فمنها ما يكون لباطنه دون ظاهره كعالم وعاقل ومحب ومبغض وحسود ونحو ذلك، ومنها ما يكون صفة للظاهر دون الباطن كأسود وأبيض وأحمر وطويل وقصير، ومنها ما يعم الظاهر كله لهذه الصفات، ومنها ما يخص بعضه كأعرج وأحدب وأشهل وأقرع وأخرس وأعمى وأصم، وكذلك أسماء الفاعلين، منها ما يعم جميع الذات، كالمسافر ومنتقل، ومنها ما يخص بعض الذات ككاتب وصانع، والفعل صادق في ذلك كله، واسم الفعل حقيقة لا مجاز باتفاق العقلاء، ولم يشترط أحد من النسبة حقيقة أن يصدر الفعل عن اليد والرجل وجميع الأجزاء الظاهرة والباطنة، وهذا كما أنه لا يشترط في الفاعل، فلا يشترط في المفعول أن يعم الفعل أجزاءه جميعا، بل من الأفعال ما يعم جميع المفعول نحو أكلت الرغيف، ومنها ما يختص بجزء من أجزائه نحو قطعت الخشب والعمامة، إذا أوقعت القطع في وسطها أو جزء منها، ولو حاول إنسان في ذلك لكونه مجازا وقال: ما قطع الخشبة ولا العمامة لعد كاذبا.