وهذا من أعظم ما يبطل قوله، فإن العرب وضعته مطلقا غير عام بل صالحا للعمل في الواحد والاثنين، والكثير والقليل، وهو في كل ذلك حقيقة لم يخرج عن موضوعه ويستعمل في غيره، والعجب أنك صرحت في آخر كلامك بأنه موضوع لصلاحيته لذلك كله، فدل على أنه ليس بموضوع للعموم، فبطل قولك: إنه موضوع لجميع الجنس، بقولك: إنه موضوع لأن يكون صالحا للواحد والاثنين والقليل والكثير، وهذا هو الحق وهو ينفي المجاز ويبين أنه حقيقة في الجميع، وهذا الذي يعقله بنو آدم.
وأما استدلالك على ذلك بأعمال الفعل فيه فمن أعجب العجب فإنه يعمل في المرة الواحدة والمرتين والمرات والمطلق والعام، فإن كان إعماله في العام، نحو: يظنان كل الظن، وبابه دليل على أنه موضوع له، فهل كان إعماله في الخاص دليلا على أنه موضوع له، فما خرج عن موضوعه حيث أعمل، وهذا ظاهر بحمد الله.
الوجه السابع: قول أبي علي: إن قام زيد، بمنزلة: خرجت فإذا الأسد، تعريفه هنا تعريف جنس، كقولك الأسد أشد من الذئب، وأنك لا تريد خرجت وجميع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب، وإنما تريد فإذا واحد من هذا الجنس بالباب، فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا خطأ منه ووهم ظاهر ينقض آخر كلامه فيه أوله، فإنه صرح أولا بأن التعريف المذكور هنا تعريف الجنس، وهذا حق.
فإن التعريف ثلاثة أنواع تعريف الشخص، وتعريف الجنس، وتعريف العموم، وليس المراد تعريف الشخص ولا تعريف العام قطعا، وكل واحد من هذه الأنواع حقيقة فيما استعمل فيه، وليس
لفظ الأسد في قولك خرجت فإذا الأسد لفظ جماعة وضع على الواحد حتى يكون مجازا فإن اسم الجنس المعرف باللام لم يوضع للجماعة حتى يكون استعماله في الواحد المطلق مجازا، ولو كان استعماله في التعريف المطلق مجازا لكان استعماله في التعريف الشخصي أولى بالمجاز لأنه أبعد عن العموم من تعريف الجنس، فيكون كل اسم معرف باللام التي للعهد وللجنس مجازا وهذا لا يقوله من يدري ما يقول يوضحه:
الوجه الثامن: أن هذا قلب للحقائق، فإن الأصل في اللام أن تفيد تعريف الماهية، فالعهد بها أولى من الجنس لكمال التعريف به، والجنس أولى بها من العموم لأنها تفيد الماهية الذهنية.
فهي في الحقيقة للعهد الذهني، فإنه نوعان: شخصي وجنسي، فالقائل: اشتر اللحم واستق الماء، يريد باللام تعريف الجنس المعهود بينه وبين المخاطب، كما أن القائل إذا قال: قال الرجل، ودخلت البيت، يريد تعريف الشخص المعهود بينه وبين المخاطب، فمن ادعى أنهم نقلوا هذا اللفظ من الجمع إلى الواحد فهو مخطئ، يوضحه:
الوجه التاسع: وهو أن أكثر الناس لا يرون المفرد المعرف باللام من ألفاظ العموم بحال، وإنما يثبتون العموم للجمع المعرف باللام، سواء كان جمع قلة نحو المسلمين والمسلمات، أو جمع كثرة نحو الرجال والعباد، فالأسد بمنزلة الرجل، وإذا كان ليس من ألفاظ العموم فلم يوضع في غير موضعه، ولا استعمل إلا في موضوعه، ومن يجعله للعموم من أهل الأصول والفقهاء يقولون: إنما يكون للعموم حيث يصلح أن تخلف اللام فيه كل، نحو قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] ونحو قوله: {إن الإنسان خلق هلوعا} [المعارج: 19] ولهذا صح الاستثناء منه، وذلك حيث لا يكون عهد القرينة والسياق دالا على إرادة جميع أفراد الجنس.