بهذه العبارات، أم تعنون أنها إذا وردت في كلام الله ورسوله كان المفهوم منها هذه المعاني، وهي مجازات فيها.
فإن أردتم الأول فأنتم وذاك، فاستعملوها فيما أردتم، وسموا ذلك الاستعمال ما شئتم، وإن أردتم الثاني كنتم مخطئين من وجهين: أحدهما: حكمكم على الله ورسوله أنه أراد بهذه الألفاظ خلاف معانيها المفهومة منها عند التخاطب، فإن هذا ضد البيان والتفهيم، وهو بالتلبيس أشبه منه بالتبيين، فتعالى عنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وقد صرح الناس قديما وحديثا بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره.
قال الشافعي: وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وقال صاحب المحصل في الباب التاسع من أحكام اللغات (المسألة الثانية) لا يجوز أن يعني الله سبحانه بكلامه خلاف ظاهره، والخلاف فيه مع المرجئة، قال: لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، والتكلم به غير جائز على الله تعالى.
ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال: لو صح ما ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على شيء من أخبار الله تعالى، لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره، وذلك ينفي الوثوق. اه.
وعلى هذا فنقول: إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه، وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل، فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر، ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته، ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له غيره، ولا حقيقة له سواه، فقوله تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} [النحل: 112] حقيقته وظاهره أنه أجاعها بعد شبعها، وأخافها بعد أمنها، وألبس بواطنها ذل الجوع وذل الخوف، فصار ذلك لباسا لبواطنهم تذوقه وتباشره، ولباس كل شيء بحسبه، ولباس الظاهر ظاهر، ولباس الباطن باطن، فذوق كل شيء بحسبه، فذوق الطعام والشراب بالفم، وذوق الجوع والخوف بالقلب، وذوق الإيمان بالقلب أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم " «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا» ، فهذا الذوق
الباطن بالحاسة الباطنة، وذوق الظاهر بالحاسة الظاهرة، وهذا حقيقة في مورده، وهذا حقيقة في مورده.
وكذلك الحلاوة والطعم هي بحسب المضاف إليه، فحلاوة الإيمان وطعمه معنويان، وحلاوة العسل وطعمه حسيان، كل منهما حقيقة فيما أضيف إليه.
والمقصود بهذا الوجه أنه إن ظهر مراد المتكلم لم يجز أن يحمل على خلاف ظاهره ويدعى أنه مجاز بالنسبة إلى ذلك المحمل، إذ حقيقته هو المفهوم منه، فدعوى المجاز باطلة وإن ادعي صرفه عن ظاهره إلى خلافه وأن ذلك مجاز فهو باطل أيضا، فبطلت دعوى المجاز على التقديرين، فإن ظاهر اللفظ ومفهومه وحقيقته لا يكون مجازا البتة، وهؤلاء تارة يجعلونه مجازا فيما لا ظاهر له غير معناه، فيكون خطؤهم في اللفظ والتسمية، وتارة يجعلونه مجازا في خلاف ظاهره والمفهوم منه ويعدون أنه المراد، فيكونون مخطئين من وجهين: من جهة اللفظ والمعنى.
الوجه الخمسون: أن القائلين بالمجاز، منهم من أسرف فيه وغلا حتى ادعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجاز، واختار هذا جماعة ممن ينتسب إلى التحقيق والتدقيق، ولا تحقيق ولا تدقيق، وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق، وهؤلاء إذا ادعوا أن المجاز هو الغالب صار هو الأصل، ولا يصح قولهم: الأصل الحقيقة، وإذا تعارض المجاز والحقيقة تعينت الحقيقة، إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر الأقل.