وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حمزة " «إنه أسد الله وأسد رسوله» " وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، لم يسبق فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع، بل يسبق من قوله أن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها فقتلهم الأسد، معناه.
ولا يفهم أحد من قوله تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} [النحل: 112] أن الجوع والخوف طعام يؤكل بالفهم، بل هذا التركيب لهذا المفعول! مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله: {أطعمهم من جوع} [قريش: 4] ونسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه، وفهم أحد المعنيين من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر والسبق كالسبق، والتجريد عن كل قرينة ممتنع،
وكذلك من سمع قوله: " «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» " فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يسبق إلى فهمه من هذا اللفظ غير معناه الذي سبق له وقصد به وأن تقبيل الحجر الأسود ومصافحته منزل منزلة تقبيل يمين الله ومصافحته، فهذا حقيقة هذا اللفظ، فإن المتبادر السابق إلى الفهم منه لا يفهم الناس منه غير ذلك، ولا يفهم أحد منه أن الحجر الأسود هو صفة الله القديمة القائمة به، فهذا لا يخطر ببال أحد عند سماع هذا اللفظ أصلا، فدعوى أن هذا حقيقة وأنه خرج إلى مجازه بهذا التركيب خطأ، ونكتة هذا الوجه أن المجرد لا يستعمل ولا يكون حقيقة ولا مجازا، والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد منه ويكون هو السابق إلى الفهم، والمقدمتان لا ينكرهما المنازع ولا أحد من العقلاء، وذلك مما رفع المجاز بالكلية.
الوجه الخامس والأربعون: أن القائلين بالمجاز قد أبطل بعضهم ضوابط بعض، قال أبو الحسين: وقد قيل: إن الشيء إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه كان حقيقة كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] ، أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح، أو باسم ما يشبهه كتسمية البليد حمارا، قال أبو الحسين: ولقائل أن يقول: لا يمتنع أن يستعمل في الشيء فيما يشبهه وفيما هو جزاء عنه وفيما يؤدي إليه في أصل الوضع.
قال شيخنا: قول هؤلاء باطل بل هو بالضد أحق، فإن الشيء يسمى باسم ما هو جزاء عنه فيكون كقوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60] وقوله صلى الله عليه وسلم " «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» ".
قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] وقال تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة: 7] وقال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم} [محمد: 7]
{ولينصرن الله من ينصره} [الحج: 40] وكذلك سمي الشيء باسم ما يشبهه ويكون حقيقة بل عامة أسماء الحقائق وأسماء الأجناس معلقة على الشيء وعلى ما يشبهه، فكون الشيء يشبه المعنى يقتضي كون اللفظ حقيقة فيهما متواطئا أو مشككا، ولا يقتضي أن يكون مجازا في أحد المتشابهين، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.
وكذلك لفظ النكاح، فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء، فيتناولها جميعا، وأما اختصاصه بالوطء وحده فليس في القرآن ولا في موضع واحد، لكن اللفظ العام لشيئين في النهي يتناول النهي عن كل منهما بخلاف الأمر فإنه يتناولهما جميعا، فلا يكون ممتثلا للنهي حتى يتركهما جميعا، ولا للأمر حتى يفعلهما جميعا، فقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] يقتضي المنع من نكاح من عقد عليها الآباء ولم يدخلوا بهن وتحريم من وطئهن الآباء ولم يعقدوا عليهن، وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ، {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] ، {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25] ليس المراد به عقدا مجردا عن وطء، ولا وطئا مجردا عن عقد، بل هما جميعا، وقد تقدم ذكر فروقهم وإبطالها، وإنما أعدنا هذا الفرق لبيان أن القائلين بالمجاز قد أبطلوه وأنه باقتضاء ضد قولهم أولى.