فهذا الكلام يتضمن أمرين: أحدهما: أن يكون السابق يسبق إلى أفهام أهل اللغة دون غيرهم، فمن لم يكن من أهل اللغة العربية التي بها نزل القرآن، لم يكن من أهل هذه اللغة كالنبط الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير من الألفاظ في غير ما كانت العرب تستعمله فيها، وحينئذ فلا عبرة بالسبق إلى أفهام النبط الذين ليسوا من هؤلاء العرب العرباء، فأكثر القائلين بالمجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب، بل من النبط الذين لا يحتج بفهمهم باتفاق العقلاء، وأما العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ففهمهم هو الحجة.
فقولكم أمارة الحقيقة السبق إلى الفهم، أفهم هؤلاء تريدون أم فهم النبط؟ .
وإذا كانت العبرة بفهم العرب فالله يعلم وملائكته وكتبه ورسله والعقلاء أن أحدا
منهم لم يقل قط: إن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له، وهذا غير مستعمل فيما وضع له، ولا قال عربي واحد منهم: إن هذا حقيقة وهذا مجاز، ولا قال أحد منهم: إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون هذا المعنى، بل هم متفقون من أولهم إلى آخرهم على أن كل لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مع تلك القرينة، وذلك بالاضطراب لهم، لم يوقفهم عليه موقف، بلى هو معهم من أصل النشأة، وهم أكمل عقولا وأصح أذهانا أن يجردوا الألفاظ عن جميع القرائن وينعقوا بها كالأصوات الغفل التي لا تفيد شيئا.
الأمر الثاني: قولكم أن يسبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من غير قرينة معنى، فهذا نكرة في سياق النفي يعم كل قرينة، وليس شيء من الكلام المؤلف المقيد يفيد بغير قرينة، بل إما أن يكون مؤلفا من اسمين أو من اسم وفعل، أو من اسم وحرف، على رأي، ولا بد أن تعرف عادة المتكلم في خطابه ولا بد من سياق يدل على المراد، ولا بد من قيد يعين المراد، فإن أردتم السبق إلى الفهم بدون كل قرينة فهذا غير موجود في الكلام المؤلف المنظوم، يوضحه:
الوجه الثالث والأربعون: أن القائلين بالمجاز قالوا: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا بقرينة، ومنهم من قال: القرينة استعمال الحقيقة في موضوعه، والمجاز استعماله في غير موضوعه.
وعلى التقديرين فالاستعمال عندكم داخل في حد الحقيقة والمجاز، إما بالتضمن على الرأي الأول وإما بالمطابقة على الرأي الثاني، وإذا كان كذلك فاللفظ المجرد عن جميع القرائن لا يستعمله العقلاء، لا من العرب ولا من غيرهم، ولا يستعمل إلا مقيدا، والاستعمال يقيده قطعا ولا يجتمع قولكم: إن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقولكم: هي ما يسبق إلى الفهم من اللفظ عند تجرده عن كل قرينة فتأمله، يوضحه:
الوجه الرابع والأربعون: وهو مما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا: إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال، كما تقدم، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: " إن وجدناه لبحرا " بالماء الكثير المستبحر، فإن في " وجدناه " ضميرا يعود على الفرس
يمنع أن يراد به الماء الكثير، ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم " «إن خالدا سيف سله الله على المشركين» " أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان، بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: " «يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» "، ونظير السابق إلى الفهم من قوله: إنه قال: لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا، والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد؟ .