أنواع القرائن
الوجه الأربعون: أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد به، والقرائن ضربان: لفظية ومعنوية، واللفظية نوعان: متصلة ومنفصلة، والمتصلة ضربان: مستقلة وغير مستقلة، والمعنوية إما عقلية وإما عرفية، والعرفية إما عامة وإما خاصة، وتارة يكون عرف المتكلم وعادته، وتارة عرف المخاطب وعادته، فما الذي تعتبرون في المجاز من تلك القرائن، هل هو الجميع؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان مجازا، فجميع لغات بني آدم مجاز، أو اللفظية دون المعنوية أو العكس، أو بعض اللفظ دون بعض، فلا يذكرون نوعا من ذلك إلا طولبوا بالفرق بينه وبين بقية الأنواع لغة أو عقلا أو شرعا، وكانوا في ذلك متحكمين مفرقين بين ما لا يسوغ التفريق بينه.
الوجه الحادي والأربعون: أن جمهور الأمة على أن العام المخصوص حقيقة، سواء خص بمتصل أو منفصل، بعقلي أو لفظي كما تقدم، وأنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، وقالوا: إنه يصير بعد التخصيص مجازا، وقال بعضهم يبقى مجملا لا يحتج به، فقال لهم الجمهور: هو بعد التخصيص مستعمل فيما وضع له، قالوا: فإنه موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء، فإن قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا، وهو مستعمل فيما وضع له، والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، والخاص مع العام بمنزلة المستثنى مع المستثنى منه، ولذلك يقول القائل: خرج زيد، فيكون إخبارا عن خروجه، ويضم إليه " ما " فيكون إخبارا عن ضده، وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما، وكل ذلك حقيقة، فكذلك في مسألتنا.
هذه ألفاظ القاضي أبي الطيب، فتأمل كيف هي صريحة في نفي المجاز، وأن اللفظ موضوع لمطلق المعنى وبالقرينة لغيره، وأن ذلك كله حقيقة، وهذا هو التحقيق
دون التحكم والتناقض، ولهذا لما فهم القائلون بأنه يصير مجازا بعد التحقيق عن ذلك ألزموا الجمهور بنفي المجاز، فقالوا: هذا يودي إلى أن يكون في اللغة مجاز، قالوا: لأن قولنا (بحر) موضوع للماء الكثير بمجرده، والعالم والجواد بقرينة، والأسد موضوع للحيوان المفترس بمجرده، وللرجل الشجاع بقرينة، وإذا كان كذلك ارتفع المجاز في اللغة، وهذا سؤال صحيح، ولهذا لم يجبهم عنه منازعون إلا بأنه مشترك الإلزام، فقالوا في جوابهم: إن هذا لزمنا في التخصيص لزمكم في الاستثناء، فإنكم تقولون في الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص.
هذا لفظ جوابهم، فقد اعترف الفريقان بأن القول بكون العام المخصوص حقيقة ينفي المجاز بالكلية، ولم يكن عند القائلين جواب سوى أن هذا يلزمنا ويلزمكم جميعا، فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز لكون العام المخصوص حقيقة، وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة، بل لا يعرف في ذلك خلاف متقدم البتة، فإذا كان الحق أنه حقيقة ولزمه نفي المجاز ولازم الحق حق، فنفي المجاز هو الحق، فهذا تقرير نفي المجاز من نفس قولهم تقريرا لا حيلة لهم في دفعه.
الوجه الثاني والأربعون: أن القائلين بالمجاز قالوا واللفظ لأبي الحسين يعرف المجاز بالاستدلال، وذلك بأن يسبق إلى أذهان أهل اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنى من المعاني دون آخر، فعلموا بذلك أنه حقيقة فيما سبق إلى الفهم، لأنه لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره.