فصل: وإذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، وقال عيسى بن
أبان: يصير مجازا وتبطل دلالته، واحتج من نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وضع له، فاحتاج إلى دليل يدل على المراد به، فإن لفظه لا يدل عليه، وصار بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه ويحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به، قال: وهذا عندنا غير صحيح لأن فاطمة احتجت بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية، وإن كان قد خص منها الولد القاتل والرقيق والكافر، وإنما خصوا ميراث رسول صلى الله عليه وسلم بسنة خاصة، فدل هذا على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يختص منه.
قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنه أقوى منه، وفيما عداه باقية لأنه لا معارض له فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه.
فإن قال: هذا منتقض على أصلك بالعلة إذا خصت فإنه لا يجوز الاحتجاج بها فيما لم يخص منها، فالجواب: أن العلة إذا خصت كانت منتقضة فلم تكن علة لذلك الحكم، وليس كذلك العموم فإنه إذا خص منه شيئا كانت دلالته باقية فيما لم يخص منه، لأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله من الجنس، لكونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض له، وهذا المعنى يوجد فيما لم يخص منه، لأن التخصيص يحصل بافتراض الشرط أو الصفة أو الغاية ولا يمنع الاحتجاج به، فكذلك التخصيص باللفظ المنفصل.
قال: وأما الجواب عن قول المخالف: إنه مستعمل في غير ما وضع له وأنه غير دال على المراد به ويحتاج إلى قرينة، فلا نسلم أنه غير مستعمل في غير ما وضع له، لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع في اللغة لأنا أجمعنا على أنه موضوع بمجرده للعموم والخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء، فإن قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب، ليس مجازا، وهو مستعمل فيما وضع له، والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه، وكذلك قول القائل: خرج زيد يكون إخبارا عن خروجه وتضم إليه لفظة ما فيكون إخبارا عن ضده، وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما، وكل ذلك حقيقة، فكذلك في مسألتنا، قال: هذا يؤدي إلى ألا يكون في اللغة مجاز، إذ
قولنا: بحر موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم أو الجواد بقرينة، والأسد موضوع للبهيمة بمجرده والرجل الشديد بقرينة، والحمار للبهيمة وللرجل البليد بقرينة، وإذا كان كذلك بطل هذا الجواب.
قيل: لو لزمني هذا في التخصيص لزمه في الاستثناء فإن المخالف يقول في الاستثناء مثل ما نقول نحن في التخصيص ولا فرق بينهما.
وجواب آخر: وهو أن هذه المواضع إثباتها مجازا إما بالتوقف من جهة أهل اللغة وليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف فلم يجعله مجازا إلا ظاهر استعمال الحقيقة، وجواب آخر: وهو أن هذا كلام في العبارة لا يجدي شيئا وإنما المقصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به أم لا؟ وعند المخالف تبطل دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به، وهذا ظاهر الفساد.
وقوله: إن اللفظ لا ينبئ عن المراد وهو بمنزلة المجمل خطأ، لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما تناوله، وإنما أخرج بعضه بدليل أقوى منه وبقي الباقي على موجب اللفظ وبيانه، وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: