أن الله تعالى هو الذي علمهم البيان بألفاظهم عما في أنفسهم
الوجه الخامس والثلاثون: وهو أن الله هو الذي علمهم البيان بألفاظهم عما في أنفسهم، فعلمهم المعاني وصورها في نفوسهم، وعلمهم التعبير عنها بتلك الألفاظ. كما قال تعالى: {الرحمن - علم القرآن - خلق الإنسان - علمه البيان} [الرحمن: 1 - 4] فهو سبحانه علم الإنسان أن يبين عما في نفسه، وأقدره على ذلك، وجعل بيانه تابعا لتصوره واحتياجه إلى التعبير عما في نفسه، وذلك من لوازم نشأته وتمام مصلحته، والمعاني التي يدعى أن اللفظ حقيقة فيها أو يكون معها، وحاجتهم إلى التعبير عن الجميع سواء، فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها دون بعض مع شدة الحاجة إلى التعبير عن الجميع ; هذا ما يأباه العقل والعادة، ولا سيما على قول الغلاة الذين يدعون أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأفعال كلها مجاز، فهل كانت الطبيعة والاستعمال والألسن معطلة عن استعمال تلك المجازات حتى أحدث لها وضع ثان، ولا ريب أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم، ولو تصوروه حق التصور لما تكلموا به.
الوجه السادس والثلاثون: مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه متنازعون في أشهر الكلام وأظهره استعمالا، نزاعا كثيرا لا يمكن معه الحكم لطائفة على طائفة، فلو كان الفرق الذي ادعيتموه ثابتا في نفس الأمر أمكن الحكم بينكم.
مثال ذلك، أن العام المخصوص إما أن يقال: كله حقيقة، وإما أن يقال: كله مجاز، وإما أن يقال: بعضه حقيقة وبعضه مجاز، سواء قيل إن التخصيص المفصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي حقيقة، أو قيل: الاستثناء وحده حقيقة دون سائر المنفصلات، فأي قول من هذه الأقوال قبل على تقدير التقسيم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل إلا قول من جعل الجميع حقيقة، فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين.
بيان ذلك أن الذين قالوا: العام المخصوص كله حقيقة، وهم أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل أكثرهم أصحاب مالك والشافعي وأحمد ولم يذكروا في ذلك نزاعا، واحتجوا بحجج تستلزم نفي المجاز.
قال الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني: (مسألة) في العموم إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازا؟ فاختلف الناس في ذلك فذهبت طائفة إلى أنه يكون حقيقة فيما
بقي، سواء خص بدليل متصل كالاستثناء، أو بدليل منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك، قال: وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، قال: وذهبت طائفة إلى أنه يكون مجازا في الثاني، سواء خص بدليل متصل أو منفصل، وهذا مذهب المعتزلة بأسرها، وهو قول عيسى بن أبان وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وحكى بعض الأشعرية أنه مذهب الأشعري أيضا، وذهبت طائفة إلى أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل منفصل كان مجازا، ذهب إلى هذا الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة.
قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن يقول: إن ذلك حقيقة في الثاني يحتج بلفظ العموم فيما يخص منه بمجرده من غير دليل عليه، ومن يقول: إنه يكون مجازا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنه محمول على ذلك، قال: وهذا الذي حكي عن الأشعري لا يجيء على قوله من وجهين: أحدهما: أن اللفظ المشترك عنده بين العموم والخصوص، إذا دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه، وإذا دل الدليل على الخصوص وكان حقيقة فكيف يصح على قوله أن يقال: إنه لا حقيقة فيما بقي بعد التخصيص.