مفهومه، حتى يكون استعماله في ذلك استعمالا له في غير موضوعه، ولم تتكلم بلفظ فم وظهر ورأس مفردا مجردا عن جميع الإضافات، فتكون إضافته مجازا في جميع موادها، ولم تضعه لمضاف إليه معين يكون حقيقة فيه ثم وضعته لغيره وضعا ثانيا، فأين محل الحقيقة والمجاز من هذه الألفاظ المقيدة؟ .
الوجه التاسع والعشرون: أن من الأسماء ما تكلمت به العرب مفردا مجردا عن الإضافة، وتكلمت به مقيدا بالإضافة كالإنسان مثلا والإبرة، فإنهم يقولون: إنسان العين وإبرة الذراع، وقد ادعى أرباب المجاز أن هذا مجاز، وهنا لم يستعمل اللفظ المجرد في غير ما وضع له، بل ركب مع لفظ آخر، فهو وضع أولا بالإضافة، ولو أنه استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة بعينها في موضع آخر أمكن أن يكون مجازا، بل إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد وعدم الإضافة، لا يقال فيه: إنه مجاز، فما لم تنطق به إلا مضافا أولى أن لا يكون مجازا فتأمله.
الوجه الثلاثون: أن مثبت المجاز والاستعارة قد ادعى أن المتكلم وضع هذه اللفظة في غير موضوعها، ولا سيما الاستعارة، فإن المستعير هو آخذ ما ليس له في الحقيقة، فإذا قال: هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد ادعى أنها وضعت في غير موضوعها، فيقال له: فهما أمران: مستعار ومستعار منه، فلا تخلو الكلمة التي جعلت الأخرى مستعارة منها وهي أصلية غير مستعارة أن تكون قد جعلت كذلك لخاصة فيها، اقتضت أن تكون هي الأصل المستعار منه، أو تكون كذلك لأن لغة العرب جاءت بها وثبت استعمالهم لها.
فإن قلتم: إنما كانت مستعارا منها وهي أصل لعلة أوجبت لها ذلك في نفس لفظها، قيل لكم: ما هي تلك العلة وما حقيقتها؟ ولن تجدوا إلى تصحيح ذلك سبيلا: فإن قلتم: إنما كانت مستعارا منها لأن العرب تكلمت بها واستعملتها في خطابها، قيل لكم: فهذه العلة بعينها موجودة في الكلمة التي ادعيتم أنها مستعارة وأنها مجاز، والعرب تكلمت بهذا وهذا، فإما أن تكونا مستعارتين أو تكونا أصليتين وإما أن تجعل إحداهما أصلا للأخرى ومعيرة لها الاستعمال، فهذه تحكم بارد.
فإن قلتم: إنما جعلنا هذه أصلا لكثرتها في كلامهم، وهذه مستعارة لقلتها في كلامهم، قيل: هذا باطل من وجوه: أحدها: أن كثيرا من الحقائق نادرة الاستعمال في
كلامهم، وهي الألفاظ الغريبة جدا التي لا يعرف معناها إلا الأفراد من أهل اللغة مع كونها حقائق.
وثانيها: أن كثيرا من المجازات عندكم قد غلب على الحقيقة بحيث صارت مهجورة أو مغمورة؟ ولم يدل على أن الغالب هو الحقيقة والمغلوب هو المجاز، وثالثها: أن هذا لا يمكن ضبطه، فإن الكثرة والغلبة أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ويكثر عند هؤلاء ما يقل، بل يعدم عند غيرهم، فما الذي تضبط به الكثرة الدالة على الحقيقة والقلة الدالة على المجاز؟ ولن تجدوا لذلك ضابطا أصلا.
الوجه الحادي والثلاثون: إن حكمكم على بعض الألفاظ أنه مستعمل في موضوعه؟ وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم بارد، فإنا إنما نعلم أن هذا المفهوم موضوع اللفظ باستعماله فيه فإذا رأيناهم في نظمهم ونثرهم وقديم كلامهم وحديثه قد استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى وفي هذا المعنى كان دعوى أنه مستعمل في موضوعه في هذا دون الآخر دعوى باطلة متضمنة للتحكم والخرص والكذب.