الوجه الرابع عشر: أنهم قالوا: يعرف المجاز بصحة نفيه، أي إذا صح نفيه عما أطلق عليه كان مجازا، كما يقال لمن قال: فلان بحر وأسد وشمس، وحمار وكلب وميت ليس كذلك، وهذا بخلاف الحقيقة، فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظا، فلا يقال للحمار والأسد والبحر والشمس ليس كذلك، فإنه يكون كذبا، وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا: هذا فرق يلزم منه الدور، وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور.
الوجه الخامس عشر: أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتهما، وليست مجازا كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان " «ليسوا بشيء» "، ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار، ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له، وسلبه عن الزاني والسارق والشارب الخمر والمنتهب، وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف، وسلب الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من هؤلاء، فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم، وقد أطلق عليها السلب، وليس من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» " و " «ليس
الشديد بالصرعة» " ونحو ذلك، فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم، وإنما نفي اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده، وإن غيره أولى بهذا الاسم منه، فتأمله فإن بعض الناس نقض به عليهم قولهم: إن المجاز ما صح نفيه، وهو نقض باطل، وأما النقض الصحيح فما صح لنقضه وعدم حصول المطلوب منه مع إطلاق الاسم عليه حقيقة، والله تعالى أعلم.
الوجه السادس عشر: أن يقال: ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد أم القدر المشترك أم أمرا رابعا، فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان:
دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، بل المقيد مستعمل في موضوعه، وكل منهما منفي عن الآخر، وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضا، فإن أردتم أمرا رابعا فبينوه لنحكم عليه بصحة النفي أو عدمها، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى.
الوجه السابع عشر: أن هذا النفي الذي جعلتم صحته عيارا على المجاز، وفرقا بينه وبين الحقيقة، هو الصحة عند أهل اللسان أو عند أهل الإصلاح على التقسيم إلى الحقيقة والمجاز، أو عند أهل العرف، فمن هم الذين يستدل بصحة نفيهم، ويجعل عيارا على كلام الله ورسوله، بل كلام كل متكلم؟ فإن كان المعتبر نفي أهل اللسان، طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا.
وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا، لأنهم اصطلحوا على أن هذا مجاز، فيصح لهم نفيه، وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه، فكان ماذا؟ وهل استفدنا بذلك شيئا، وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل العرف فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم، فلا يكون عيارا على أصل اللغة.
الوجه الثامن عشر: أن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا عليه إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه، وهذا عين لزوم الدور.
الوجه التاسع عشر: أنكم فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن،