قلت: مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه، وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن، ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد
المعظم نفسه، نحن فعلنا كذا، فهو مما يجوز في اللغة، ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له، وأنها يفهم منها خلاف حقائقها، وقد تمسك بكلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهبه أن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك، كأبي عبد الله بن حامد، وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي.
وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجازا، وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة.
وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز منداد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في نفيه مصنفا، وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين.
وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره، وقوله: له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين، وظنوا أن النزاع لفظي، وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز، وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز، بل كلها، وهؤلاء أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد بالصواب.
فصل القول بالمجاز قول مبتدع
فصل
إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين.
وأشهر ضوابطهم قولهم: إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، ثم زاد بعضهم: في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث وهي اللغوية والشرعية والعرفية.
والكلام على ذلك من وجوه: أحدها: ما تعنون باللفظ سواء كانت اللغات توقيفية كما هو قول جمهور الناس، أو اصطلاحية، كما هو قول أبي هاشم الجبائي ومن تبعه، أتعنون به جعل اللفظ دليلا على المعنى، أم تعنون به غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر من غيره، أم تعنون به مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة، كما قلتم من
شرط المجاز الوضع، فإن الوضع في كلامكم ما يدور على هذه المعاني الثلاثة، وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم استعملت فيها، ثم وضع لمعان أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده، ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى.
وأما إنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير معناه الأول ثم استعملوه فيه، فدعوى ذلك قول بلا علم، وهو حرام في حق المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك، وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه.