فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرا وجوديا عاد السؤال: وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم؟ قلت: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه فهذا
قد يقال: إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو عن أسباب الخير، وهذا العدم ليس بكف للنفس ومنع لها عما تريده وتحبه، بل هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله سبحانه عقوبتان: إحداهما جعله خاطئا مذنبا لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإدارته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء} [الأنعام: 44] فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: {حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة} [الأنعام: 44] فهذه العقوبة الثانية.
وأعط هذا الموضع حقه من التأمل، وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان إحداهما على الأخرى، لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه وإرادته، والثانية مخالفة لما يحبه ويتلذذ به، وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه، وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الأولى بها الذي لا يليق بها غيره، وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز أن ينسب إلى الله تعالى سواه، ولا يظن به غيره، فإنه من ظن السوء بمن يتعالى ويتقدس عن كل سوء وعيب.
فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له، أو ذلك محض جعله في قلوبهم؟ قلت: لا، بل هو محض منته وفعله، وهو من أعظم الخير الذي هو في يده، فالخير كله في يديه، ولا يقدر أحدنا أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه.
فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلما، ولزمك القول بأن العدل هو تصرف الملك في ملكه؟ قيل: لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه، وأما منع غيره ما ليس حقا محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه.
فإن قلت: فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق إحسانا ورحمة وفضلا، فهلا كانت
الغلبة له، كما أن " رحمته تغلب غضبه " قيل: المقصود من هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهلا ساوى بين العباد في الفضل، وهذا السؤال حاصله: لم تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا؟ وقد تولى سبحانه الجواب عنه بقوله: {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} [الحديد: 21] ، وقوله: {لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} [الحديد: 29] ، وليس في الحكمة إطلاع فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، وتأمل أحوال محال ذلك، واستدل بما علمه على ما لم يعلمه، وتيقن أن مصدر ما علم وما لم يعلمه لحكمة بالغة لا توزن بعقول المخلوقين، فقد وفق للصواب.