وهذه الطرق الثلاثة سلكها طوائف من المسلمين، وفي كل طريق منها حق وباطل، فإذا أخذت من طريق حقها ورميت باطلها كنت أسعد الناس بالحق، وأصحاب المشيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، فخذ من قولهم هذا القدر وألق منه إبطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق، والقدرية أصابوا في إثبات ذلك وأخطئوا في مواضع: أحدها: إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته، الثاني: تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعل، وإنما أثبتوا أنواع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل، الثالث: أنهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح فقاسوه في أفعاله على خلقه، واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده، فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه، بل تنزه عنه لغناه وكماله، وأنه لا يعاقب
أحدا بغير ذنب ولا يعاقبه بما لا يفعله، فضلا عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه أو فعل غيره فيه، وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتها، وألق من قولهم إنكارهم خلقه لأفعال عباده، وإنكار عود الحكمة إليه وقياس أفعاله على أفعال عباده.
والفلاسفة فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح العظيمة لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئية مناف للحكمة، فهذا أصل في غاية الصحة لكن أخطئوا في ذلك أعظم خطأ، وهو جعلهم ذلك من لوازم الطبيعة المجردة من غير أن تكون متعلقة بفاعل مختار قدر ذلك بمشيئته وقدرته واختياره، ولو شاء لكان الأمر على خلاف ذلك كما يكون في الجنة، فإنها مشتملة على الخيرات المحضة البريئة من هذه العوارض من كل وجه، فاقتضت حكمته أن تكون هذه الدار على ما هي عليه، ممزوجا خيرها بشرها، ولذاتها بآلامها، وأن تكون دار القرار خالصة من شوائب الآلام والشرور خلاصا تاما، وأن تكون دار الشقاء خالصة للآلام والشرور، وإذا جمعت حق هذه الطائفة وأثبت تعالي صفات الكمال، وأنه يحب ويحب، ويفرح بتوبة عباده وطاعتهم ويرضى بها ويضحك ويثني عليهم بها، ويحب أن يثنى عليه ويحمد ويشكر، ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها ويرضاها، فيفعل لأجلها، كنت أسعد بالحق من هؤلاء.