الرابع: هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة، فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة، وأنت لو سمعت قائلا يقول: كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي، هل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط، فلو قال لك أحد: لم يكن هذا ظاهر كلامه، فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك.
الخامس: أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، كقوله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [إبراهيم: 34] وقوله: {وصدقت بكلمات ربها وكتبه} [التحريم: 12] وقوله {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله: {بيده الملك} [الملك: 1] {بيدك الخير} [آل عمران: 26] {ولتصنع على عيني} [طه: 39] .
السادس: أن يقال: من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتا للصفات هم أهل السنة والحديث، لا يثبتون أن لله تعالى جنبا واحدا ولا ساقا واحدا.
قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي:
وادعاء المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى: {ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56] أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه، قال الدارمي: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك: فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم، قال: وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك، إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية، فمن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: " الكذب مجانب للإيمان " وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يجوز الكذب جدا ولا هزلا " وقال الشعبي: " من كان كاذبا فهو منافق ".
والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا بجنب ولا غيره، بل لا يكون منفصلا عن الله تعالى، وهو معلوم بالحس والمشاهدة.
السابع: هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثال هذا لا يدل على أنه شق واحد كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» "، وهذا لا يدل على أنه ليس للمرء إلا جنب واحد.
فإن قيل: المراد على جنب من جنبك، قلنا: فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر، ونظير هذا القدم إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر، كما في الحديث الصحيح: " «حتى يضع رب العزة عليها قدمه» ".
الثامن: من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها: أن الرب تعالى يكشف عن ساقه، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، إنما أثبتوه بحديث أبى سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: " «فيكشف الرب عن ساقه» . . . " الحديث. ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم: " «يكشف عن ساقه» " وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة، قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال: كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كقوله تعالى: {فلما كشفنا عنهم العذاب} [الزخرف: 50] فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضا فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهنا لا يدعون إلى السجود، دائما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة.