فصل: يقال: ذاته سبحانه ; إما أن تكون قابلة العلو على العالم، أو لا تكون قابلة، فإن كانت قابلة وجب وجود القبول لأنه صفة كمال، لأن قبولها لذلك هو من لوازمها، كقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع، فوجدوا هذا إلزاما للذات ضرورة، ولأنها إذ قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده، وهو نقص يتعالى الله ويتقدس عنه، وإن لم تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها، لأن ما يقبل أن يكون عاليا، وإن لم يكن عاليا أكمل ممن لا يقبل العلو وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبله ولم يكن عاليا، فالمراتب ثلاثة: أدناها ما لا يقبل العلو وأعلاها ما قبله واتصف به، والذي يوضح ذلك: أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره ولا عاليا عليه إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنفسه، ولا يقبل أن يكون عاليا على غيره، وإما أن يكون أمرا عدميا لا يقبل ذلك، وأما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل، ومع ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها، فهذا بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده وليس مع من ادعى إمكانه إلا الكليات، وكلاهما وجوده ذهني لا وجود له في الخارج وإلا فما له وجود
خارجي، وهو قائم بنفسه له ذات يختص بها عن سائر الذوات موصوف بصفات الحي الفعال لا يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التي هي خيالات ذهنية لا أمور خارجية، وقد اعترف المتكلمون بأن وجود الكليات والمجردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان.
[فصل الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر]
، وأن ذلك كمال لا نقص، وأنه من لوازم ذاته، فيقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين من العلوم، فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد، إما أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل وجه ذاتا وقهرا وقدرا، وإما أن تنفوا ذلك كله، فإنكم إنما نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم التجسيم، وهو لازم فيما أثبتموه من وجهي العلو، فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرا من غيرها، إن لم يعقل كونه غير جسم لزمكم التجسيم، وإن عقل كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم؟ وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو؟
فإن قلتم: لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه قيل لكم: في الذهن أو في الخارج ; فإن قلتم: في الخارج، كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم العقلاء، وإن قلتم في الذهن، فهو للإلزام لكل من أثبت للعالم ربا خالقا، ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسا.
يوضحه أن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفس الصفات أجبتم عنها بأن قلتم: واللفظ للرازي في نهايته، فقال: قوله: يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، فتكون تلك الحقيقة ممكنة قلنا: إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم احتياج تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها، وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة بذلك مما يلزمه، فأين المحال؟ قال: وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج، فيلزمكم ما ألزمتمونا في الصفات في الصور المرتسمة في ذاته من المعقولات، قال: ومما يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا: إن الله عالم بالكليات، وقالوا: إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، وقالوا: إن صورة المعلومات موجودة