الأصل الذي قاد إلى القول بالتعطيل
الوجه الخامس والأربعون: أن الأصل الذي قادهم إلى التعطيل، واعتقاد المعارضة بين الوحي والعقل أصل واحد، وهو منشأ ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته، وقيام الأمور المتجددة به، وهذا لا محذور فيه، بل هو الحق لا يثبت كونه سبحانه ربا وإلها وخالقا إلا به، ونفيه جحد للصانع بالكلىة، وهذا القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم، حتى لمن أنكر الصانع بالكلية وأنكره رأسا، فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك، وإن قام عنده ألف شبهة أو أكثر على خلافه، وأما من أقر بالصانع فهو مضطر إلى أن يقر بكونه حيا عالما قادرا مريدا حكيما فعالا، ومع إقراره بذلك فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد، وتكثر أسمائه وأفعاله، فلو تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه.
وإن قال: أنا أنفيها بالجملة ولا أثبت تعددها بوجه قيل له: فهو هذه الموجودات أو غيرها؟ فإن قال: غيرها قيل: هو خالقها أم لا؟ فإن قال: هو خالقها قيل له: قبل هو قادر عليها عالم بها مريد لها أم لا؟ فإن قال: نعم هو كذلك، اضطر إلى تعدد صفاته وتكثرها، وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع بالكلية، ويستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية، ويقال لهم ما قالت الرسل لأممهم: {أفي الله شك} [إبراهيم: 10] وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته.
وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
فإن قال: أنا أثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له قيل له: فكل موجود على قولك أكمل منه، وضلال اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك، وأقرب إلى الحق والصواب منك، وأما فرارك من قيام الأمور المتجدة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلها وربا وخالقا إلا به، ولا يتقرر كونه صانعا لهذا العالم مع نفيه أبدا ; وهو لازم لجميع طوائف أهل الأرض، حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات، ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة: إنه لا يتقرر كونه رب العالمين إلا بإثبات ذلك، قال: والإجلال من هذا الإجلال واجب، والتنزيه من هذا التنزيه متعين، قال بعض العلماء: وهذه المسألة يقوم عليها قريب من ألف دليل عقلي وسمعي والكتب
الإلهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك، وإنكار لما علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به.
ونحن نقول: إن كل سورة من القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة، وفيها أنواع من الأدلة عليها، فأدلتها تزيد على عشرة آلاف دليل، فأول سورة في القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة، وهي سورة أم الكتاب، فإن قوله: {الحمد لله} [الفاتحة: 2] يدل عليها، فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه في كتابه، وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا تجده مقرونا بها كقوله: {الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض} [الأنعام: 1] ، {الحمد لله الذي هدانا لهذا} [الأعراف: 43] ، {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب} [الكهف: 1] .
الثاني: قوله: {رب العالمين} [الفاتحة: 2] وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له وإنفاذ أمر كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شأن: يخلق ويرزق، ويحيي ويميت، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه.