ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعا ولا صفة من صفاته ولا فعلا من أفعاله ولا نبوة ولا مبدأ ولا معادا ولا حكمة، بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صريحا ولزوما بينا.
وجاء آخرون فراموا إثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه الطريق، فتجشموا أمرا ممتنعا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بها، فجاءوا بطريق بين النفي والإثبات لم يوافقهم فيها المعطلة النفاة، ولم يسلكوا فيها مسلك أهل الإثبات، وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول، ويصلون في هذه الطريق إلى تصديق الرسول، وصار
كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقول، وهو مع ذلك يريد أن لا يخرج عما جاء به الرسول، ثم أصلوا تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل، ثم فصلوا تفصيلا على بطلان الأصل فصاروا حارثين بين التأصيل والتفصيل، وصار من فرد منهم هذا الأصل خارجا عن العقل والسمع بالكلية، ومن لم يطرده متناقضا مضطرب الأقوال، وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم طرقا متعددة سهلة قريبة إلى المقصود، لم يتعرضوا فيها لطريق هؤلاء بوجه.
قال الخطابي: وإنما سلك المتكلمون هذه الطريقة في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم، وفي الأعراض اختلاف كثير، منهم من ينكرها ولا يثبتها رأسا، ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بنفسها كالجواهر.
قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورها، ومنهم من يقول بعدم بقائها، ثم سلك طرقا في إثبات الصانع منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته، والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير ذلك، ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد استبراء هذه الشبهة، وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات سليم من هذه الريب.
قال: وقد سلك بعض مشايخنا في هذه الطرق الاستدلال بمقدماتها النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق استفاضة الخير لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة، ولم يتبين معاني تعلق الأدلة بمدلولاتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.