ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا: الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع.
فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمرين: إما هذا النفي والتعطيل، وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قالت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات.
قال الإمام أحمد: (التشبيه أن تقول: يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وليس إلا هذا المسلك، ومسلك التعطيل المحض والتناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات، وبالله التوفيق) وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، ما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها تأولوه.
[فصل إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأولا نظير ما فروا منه]
فصل
في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأولا نظير ما فروا منه
وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورا بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون ما هو أعظم محذورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها.
ولما علم متأخرو الجهمية فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان.
فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضى والغضب بالإرادة، قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات، كما تقدم تقريره، وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث، وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة، يوصف بها الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة، ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم، وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة، وكذلك من تأول الضحك بالرضى بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهلا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائن لزمه فيه نظير ما فر منه.